?قاًَی اساسی، ب عٌَای قاًَی بٌیادی، ساصهایدٌّذ? اسکای صهاهذاسی ٍ تضوییکٌٌذ? حقَق هشدم است. با اعالم? ?هَجَدیت ًظام جوَْسی اسالهی ایشای ٍ دس پی آی قاًَی اساسی تَسط خبشگای هٌتخب هشدم دس سال 1358،? ?تذٍیی ٍ ب تظَیب هشدم سسیذ ، دُ سال بعذ (دس سال 1358) فشهای باصًگشی قاًَی اساسی تَسط اهام خویٌی(سُ)? ?طادس ٍ دس پی آی شَسای باصًگشی قاًَی اساسی کِ اعضا ٍ هَضَعات آی تَسط اهام پی سیضی شذُ بَد، تشکیل? ?ٍ دس چْل ٍ یک جلس ب اطالح ٍ تتوین قاًَی اساسی پشا...

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم‌بندی این حقوق، شیوه‌های مختلفی به کار می‌رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می‌توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی ج...

مصونیت پارلمانی تضمینی برای اجرای وظایف نمایندگی به شمار می رود و در قوانین اساسی کشورها از جمله در جمهوری اسلامی ایران نیز در این باره اصولی وجود دارند که از لحاظ عدم مسولیت پارلمانی و حرمت پارلمانی نمایندگان قواعدی را مقرر کرده انحد تفسیر شورای نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و دلایل تفسیر آن مربوط به این اصل و همین طور خارج از آن مورد نقد و بررسی این مقاله است . 0

براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته‌سالاری، کرامت انسانی، عدالت‌محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست‌‌و‌‌پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه‌پردازی نموده­اند‌. حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم‌انداز جهانی نظام توحیدی و ....

بحث این رساله این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف ب...

سؤال اصلی مقاله این است که مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه صورت‌بندی شده است؟ فرضیه مطرح این است که حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرماسیونی متفاوت، منحصربه فرد و نوین دارد و دارای صورتبندی دوگانه و طولی است؛ به طوری که از یک سو حاکمیت الهی و موازین اسلام را به عنوان اساس و زیرساخت حاکمیت و حکومت‌داری پذیرفته است و از سوی دیگر در طول این حاکمیت الهی، به مبانی جم...

قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

این مقاله به مولفه های مشروعیت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی می پردازد و در تلاش است تا مفهوم مشروعیت و منابع آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. معمولاً پس از هر تحول سیاسی بزرگ و شکل گیری نظام سیاسی جدید، فرمانروایان سعی می کنند برای حفظ و تداوم حاکمیت مبانی مشروعیت نظام سیاسی جدید را تبیین و آنها را در چارچوب نهادهای قانونی قرار دهند. تلاش برای انجام این امر در ...

اصل تفکیک قوا به معنای تجزیه قدرت است به منظورجلوگیری از استبداد وتوجه به لزوم تقسیم کار؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه برتوجه به اصل تفکیک قوا ؛ براساس اعتقاد بسیاری از علمای شیعه نهادی تحت عنوان رهبری یا ولایت فقیه را دررأس این سه قوه وناظر وهماهنگ کننده آنها قرارداده است . وجود نهاد رهبری با توجه به شرایط وصفات ویژه آن علاوه براینکه منافاتی با اهداف تفکیک قوا ندارد به نوعی تضمین کن...