این رساله از یک مقدمه ، چهار فصل ، خاتمه و یک نتیجه گیری تشکیل یافته است . فصل اول شامل چهار بخش است : بخش اول، تعریف قمار . بخش دوم ، سابقه تاریخی. بخش سوم ، اقسام قمار و بخش چهارم ، مبانی و ادله تحریم قمار و هر بخشی با چندین گفتار می باشد. در فصل دوم رساله که هفت بخش می باشد ، شامل: بخش اول اوصاف مجرمانه و مجازاتهای جرم قمار و جرائم مربوط به آن. بخش دوم ، تجاهر به قمار بازی. بخش سوم ، خریدن ،...

تهدید (threat) به عنوان یکی از جرایم پیچیده از جمله عوامل عمده و مهم سلب امنیت روانی و اراده آزاد افراد جامعه می باشد. تهدید از جمله موضوعات مهم و گسترده ایست که حقوقدانان در حوزه های مختلف از جمله حقوق جزاء، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و سایر قوانین به آن پرداخته اند. در قوانین کیفری ایران نیز تهدید تحت عناوین و مصادیق گوناگون و گسترده ای از جمله تهدید به عنوان یک جرم مستقل (موضوع مواد 668 و 66...

نهاد های تعدیل کننده مجازات به آن دسته از نهاد هایی گفته می شود که در صورت به کار گیری آنها از سوی محاکم قضایی در هنگام صدور حکم و یا در حین اجرای مجازات باعث تعدیل و کاسته شدن از میزان مجازات می گردد. قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/11/2 به این گونه از نهادها اشاره دارد: جهات تخفیف مجازات (ماده37و38)، تعویق صدور حکم (ماده40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46)، نظام نیمه آزا...

اصطلاح «سیاست جنایی» از نظر لغوی به معنای «تدبیر و تدبر» و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل انحراف و جرم می شود، آمده است. سیاست جنایی در واقع «اعمال پاسخهای گوناگون در قالب آیین ها و شیوه های متنوع دادرسی معمول در شعبه های مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است. اصولا سیاست جنایی را در دو دیدگاه متفاوت مطرح نموده اند. گروهی آن را در چهارچوب حقوق کیفری و جرمشناسی بحث ...

تساوی مقدار قصاص با جنایت، یکی از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگی رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفی بیان‏شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف در این باره، قول مماثلت نسبی را - که متعلق به اقلیّتی از فقهای معاصر است و با فهم عرفی از تساوی قصاص با جنایت سازگارتر است بر سایر اقوال ترجیح داده است; و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامی -که بر اساس قول مشهور ف...

یکی از موضوعات مهم و پر کاربرد حقوقی، مسئله عرف می باشد. از آنجا که همواره مسائل اجتماعی و پدیده های حقوقی در حال تحول است قانون، هر چه هم به روز باشد، نمی تواند پاسخگوی تمام این تحولات باشد. فلذا، راه مسئله این است که برای احکام و مقررات قانونی، مصادیق عرفی تعریف گردد. یعنی قانون تنها حکم قضیه را به طور کلی بیان نماید و احراز مصادیق آن بر عهده عرف باشد. بدین صورت می توان گفت، زنگار کهنگی بر قا...

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم ریختگی موازین حقوقی بوده و...

بهره‌مندی حقوق تعهدات از پشتوانۀ فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به‌معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی‌باشد. «شاباش» از جمله سنّت‌هایی است که به‌عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه‌های حقوقی و انگیزه‌های اقتصادی و احسا...