هدف از این پژوهش، ارائه الگوی نظارت عمومی به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی ایران است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای ـ کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، از 3021 کارکنان سازمان های دولتی ایران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده...

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص ...

چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظ...

ارزیابی هزینه­های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینه آن، از جمله تحلیل­های اقتصادی کارآمدی برنامه­های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه­های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیده بزه­کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه­های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می­دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی­ترین آن­هایند. در این ...

از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبه شیوه دموکراتیک (مردمی) در اداره کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشه تفکیک قوا است؛ اندیشه ای که تداعی گر نظام های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و گرایش مجدد به...

در این نوشتار کوشش می شود تا تأثیر جامعه پذیری بر مشارکت سیاسی زنان در سطوح بالای تصمیم گیری در ایران پس از انقلاب، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، بررسی شود. به این منظور، با بهره گیری از روش تحلیل ثانویه و با مراجعه به داده ها و آمارهای موجود در وزارت خانه ها و مجلس شورای اسلامی، در گام نخست به بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان در ساختار قوۀ مقننه و مجریه و قضائیه پرداخته شده و سپس نسبت بین مشارکت سی...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...

یکی از مهم ترین دغدغه های اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه اجرای سیاست های عمومی است و از موانع تحقق این خواسته، ضعف دولت افقی و عدم هماهنگی آن در اجرای این سیاست هاست. این مقاله بر نقش روز افزون هماهنگی افقی در عرصه دولت پاسخ گو و حکمرانی خوب در کشورهای مختلف و ایران تأکید دارد و ارزش های دینی و ملی شامل مشورت در امور ، امر به معروف و نهی از منکر و نقش قسط و عدل در جامعه اسلامی ایران...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...