ماهیت جرم یک موضوع میان‌رشته‌ای است میان دو رشته حقوق و فلسفه، چرا که برای چیستی هر موضوعی باید گریزی به فلسفه نیز زد. درباره ماهیت جرم دو گرایش مهم همواره وجود داشته است؛ نسبیت پندار و ذات باور که هر یک برداشت متفاوتی از ماهیت جرم داشته‌اند. گروهی همچون، نسبی‌گرایان برای افعال از جمله جرم، هیچ حسن و قبح نفس‌الامری قائل نبودند و قانونگذاران را واضع و جاعل جرایم می‌دانستند. در مقابل نسبی‌گرایان،...

کشورهای اسلامی به دلایلی عمدتاً سیاسی از سوی مجامع بین‏ المللی حقوق بشر متّهم به نقض حقوق بشر می شوند و جهان اسلام از این رهگذر دچار تنشها و مناقشات توان‏ فرسا شده است. بسیاری از این موارد اتهام، مربوط به مسائل خانواده و مبتنی بر مباحث فقهی است. به­ منظور برون‏ رفت از فشارهای سیاسی مجامع بین‏ المللی، بررسی راه‏ حلهای فقهی از دیدگاه مذاهب اربعه اهل­ سنّت و نیز از منظر فقه امامیه می‏ تواند در شفاف‏ ...

در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر به مصالح مشروع؛ دانسته اند. بر این اساس مصلحت و سد ذریعه را م...

خواجه طوسی در مرحلۀ عصمت انبیا به اعتبار بُعد نظری، معتقد است که پیامبر در دریافت، حفظ و انتقال وحی کاملاً معصوم است و هیچ گونه خطایی نه سهواً و نه عمداً از او صادر نمی شود اما به اعتبار بُعد عملی،  معتقد است که عصمت شامل قبل از بعثت و بعد از بعثت، گناهان کبیره و صغیره، عمدی و سهوی، نفرت آور و غیرنفرت آور و حتی داوری در منازعات، تشخیص موضوعات احکام دینی، مسائل اجتماعی و تشخیص مصالح و مفاسد امور و مس...

تأمین مصالح عمومی وظیفه مهم حکومت است. در نظام اسلامی«مصلحت عمومی» درچهارچوب مقاصد دین و موازین شریعت، مدار تمامی احکام حکومتی است. تدوین «فقه المصلحة» با متدولوژی اصول فقه شیعه، به منظور نظری کردن آرای امام خمینی در موضوع «مصلحت و نقش آن در احکام حکومتی» برای افزایش کارآمدی نظام و تثبیت مشروعیت آن ضروری است. در نظریه امام خمینی اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوا...

مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیش رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادلّه هر یک و عنایت خاص به امکان تبدّل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضا...