نتایج جستجو برای: نظام حقوقی اسلامی
تعداد نتایج: 85132 فیلتر نتایج به سال:
نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این ...
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...
چکیده ندارد.
در نظام حقوقی اسلام وجمهوری اسلامی، تفاوتهایی در بخشی از حقوق مردان و زنان مشهود است که از جانب برخی مورد پرسش یا انتقاد قرار میگیرد. تفاوت و نابرابری مقدار ارث و دیهی مردان و زنان از این قسم است. با بررسی آراء فقهی و حقوقی معلوم میگردد که بعضی دیه را خونبها، گروهی آن را کیفر و عدّهای تعویض میدانند و جمع دیگری آن را دارای جنبههای کیفری، تعویضی و جبرانی و بازدارنده مینگرند و بر اساس مبان...
واژه ی orientalism نخستین بار در سال 1779 م. در انگلستان و سپس در همان سال در فرانسه با مفهوم خاص دانش شناخت شرق به کار رفت. مطالعات اسلامی یکی از شاخه های تخصصی شرق شناسی است مساله ی انگیزه های خاورشناسان در مطالعات اسلامی غربیان جایگاهی خاص دارد. فقه اسلامی یکی از زمینه های مورد علاقه ی مستشرقان است. تخصصی شدن مطالعات اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم زمینه ساز تدوین دائره المعارف اسلامی لیدن شد. ...
نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل های قانون اساسی، گزاره های قانونی و رویه های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می گیرند و گزاره های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه های حقوقی روشن نمی شود. قانون اساسی مشروعیت مقام ها و م...
زمانی که صحبت از اجرا نظام تناسبی و مختلط در ایران به میان آید، باید با بررسی نظام اکثریتی کنونی همراه با موانع و محاسن آن از جمله بحث بی عدالتی موجود در نظام و غیر تناسبی بودن وعدم رعایت اصل نمایندگی هر چه بیشتر وارد بحث اصلی گردید؛ آنچه در اجرای دو نظام تناسبی و مختلط جدا از بحث قوانین اهمیت فوق العاده و اساسی داشته و بدون آن امکان اجرای دو نظام میسر نخواهد گردید، موضوع تحزب و جایگاه احزاب در...
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان...
دولت ها و شرکت ها همواره جهت تأسیس یا گسترش و توسعه فعالیت های خود نیازمند تأمین مالی بوده اند و از آنجا که شروع ابزارهای تأمین مالی از کشورهای غربی بوده است، به طور معمول، بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی آنها می باشد که در مواردی با مبانی ارزشی و حقوقی اسلام سازگار نیستند. به عنوان مثال بهترین ابزار بدهی در نظام مالی متعارف اوراق قرضه می باشدکه استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی به دلیل رب...
قانونگذار در تمام نظامهای حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجهایم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین س...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید