کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سوال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خص...

هیئت وزیران باتوجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و بند های 37-4 ، 1- 8 ، 2- 8 ، 3- 8 خط مشی ها قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه و به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور ، سیاست واگذاری سهام مطلق به شرکتها و سازمانهای دولتی را سال 1368 تصویب نمود. طی دوره 1368-74 وزارتخانه ها ،...

هدف از این پژوهش، بررسی چالش های اجرایی مادۀ 88 (خصوصی سازی اماکن ورزشی) در ورزش شهرستان ها می باشد. جامعۀ آماری پژوهش را کارشناسان ورزشی شاغل در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل و رؤسای هیئت های ورزشی استان که در مجموع 76 نفر بودند، تشکیل می دادند. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نوع جمع آوری داده های تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده که به روش میدانی اجرا شده است. ابزار اندازه گیری،...

دولت­ها همواره برای نیل به اهداف والای توسعه­ای خود از برنامه­های توسعه و استراتژی­های تدوین سیاست­ها استفاده می­کنند. در ایران نیز به تبع دیگر کشورهای برنامه­های متعددی ارائه شده است که اخیرا نیز سند چشم­اندار کشور تدوین شده است. در این سند دانشگاه­ها به عنوان کانون توسعه­ی علمی و فناوری از جایگاه و وظایف ویژه­ای برخوردار هستند. در شرایط حساس کنونی تنها در شرایطی که دانشگاه­ها از عملکرد مناسب ...

تجربه کشورهای تمرکزگرا نشان داده، نگاه یکسونگر و از بالا به شهر، مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد که تنها راه برای رفع آن، ایجاد الگویی انعطاف پذیر می باشد که بتواند همه ی ارکان تأثیر گذار بر شهر را مورد توجه قرار دهد. به نظر می رسد الگوی حکمرانی خوب شهری پیشنهاد مناسبی برای وضعیت شهرهای امروزی باشد. الگوی حکمرانی خوب شهری با در نظر گرفتن جامعه مدنی، بخش دولتی و همچنین بخش خصوصی، سعی در به سوی...

چکیده حق اعتصاب، به­­عنوان یک حق بنیادین جهت مطالبات قانونی مستخدمان، نقش مهمی را در تنظیم روابط کار در چند دهه اخیر، به­ خود اختصاص داده است. اهمیت این امر، بخصوص در مورد کارمندان بخش عمومی، با عنایت به­حساسیت های سازمانی و کارکردی این بخش، دو چندان می شود. درک این پدیده حقوقی، مستلزم شناخت کارمندان بخش عمومی و تبیین رویکردهای کلی ناظر بر شناسایی و تنظیم این حق است. رویکرد فرانسوی، بر شناسایی ...