هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد،  نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی بر رقاب...

«دیپلماسی»  از مفاهیم رایج در علوم سیاسی و روابط بین الملل است. درباره دیپلماسی، یکی از سؤالات اساسی مطرح در جامعه ما این است که آیا دیپلماسی اسلامی ماهیت مستقلی از دیپلماسی متعارف در دنیا دارد؟ کتاب «دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام» در پاسخ به این سؤال نگارش یافته است. نویسنده در مقدمه هدف کتاب را پر کردن خلأ موجود در ارائه یک الگوی نظری از دیپلماسی دینی و نیز ارائه یک متن درسی برای درس «دیپلم...

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق ک...

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که ...

بحث تعارض اصل و ظاهر یکی از موضوعات مهمی است که در جریان دادرسی کاربرد فراوانی دارد. چون در جریان دادرسی همیشه دسترسی به ادله اثبات دعوی براحتی امکان‏پذیر نیست، درپاره‏ای از موارد و در مقام عمل آنچه که در دعاوی رخ می‏دهد با ارزیابی همراه است. در چنین مواردی باید بررسی شود آیا آنچه که یکی از طرفین دعوی مدعی وقوع آن است. رویدادی متعارف است که بنا به سیر طبیعی امور یا حکم غلبه ظهور در امری دارد یا...

اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...