بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهاد های مشخص برای انجام هر کدام از آن ها همواره مورد توجه حکومت ها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشت های متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیار های تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص می نماید. در این بین پی بردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی راهگ...

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن‌هاست. با وجود نگارش کتاب‌ها و مقالات متعدد در زمینه‌ی حقوق معاهدات و صلاحیت‌های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند امکان‌سنجی تصویب معاهدات بین‌الم...

این تحقیق با هدف بررسی عوامل تأثیر گذار بر وضعیت تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی طی دوره های هفتم تانهم انجام شده است. سه فرضیه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت 1- وضعیت تعاملی مجسلس شورای اسلامی و دولت از شرایط کلان و ساختاری آنها تأثیر می پذیرد 2- ویژگی های سازمانی مجلس شورای اسلامی و دولت با وضعیت تعاملی آناه رابطه دارد 3- ویژگی های فردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارگزاران دولت ب...

هدف: پژوهش حاضر، میزان کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) را در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی بررسی نموده است. روش/ رویکرد: پژوهش به روش پیمایش توصیفی انجام پذیرفته و داده‌ها از طریق سیاهه وارسی، گردآوری شده است. جامعۀ این پژوهش شامل 156 عنصر کاربرگه فهرست نویسی اسناد تاریخی مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی است که برای دستیابی به اهداف پژوهش، تنها تعداد 56 عنصر...

هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خط‌مشی‌های عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریان‌های چندگانه کینگدون، به‎عنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خط‌مشی‌های عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورا...

مقدمه و هدف پژوهش: شورای شهر امروزه به عنوان یکی از اصلی­ترین ارکان­های مدیریت شهری محسوب می­گردد که پس از انتخاب توسط شهروندان،  وظایفی در قلمرو شهر و از جمله انتخاب شهردار را بر عهده می­گیرد، لذا با اطمینان می­توان بیان نمود که هرچه در انتخاب شورای شهر منطقی­تر عمل شود به همان میزان نیز می­توان به کارآمدتر بودن مدیریت شهری امیدوار بود. از آنجا که شهروندان هر یک بر اساس ملاک­های خاصی کاندیدای ...

مشارکت در انتخابات و رأی دادن از مؤلفه‌های اساسی رفتار سیاسی شهروندان محسوب می‌شود. این سؤال که علل و انگیزه‌های شهروندان برای مشارکت در انتخابات چیست، از مهم‌ترین موضوعات مورد مطالعه در جامعه‌شناسی سیاسی است. در مقالة حاضر بر اساس پیمایشی که در سطح تهران صورت گرفت، تأثیر برخی از مهم‌ترین «منابع اجتماعی» و «عوامل انگیزشی» بر مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی بر...

موضوع مقاله‌ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت‌هایی از نظر شورای نگهبان به‌عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می‌دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگه...