این رساله به بررسی احکام شرکت در فقه امامیه و اهل سنت می پردازد و از مقدمه و 6 فصل تشکیل شده و هر فصلی به سه گفتار تقسیم شده است .

درسالهای اخیر کشور باتورم شدید مواجه بوده است . این پژوهش به بررسی رابطه تورم و عملکرد مالی می پردازد و در نهایت بصورت موازی به بررسی رابطه رشد اقتصادی واهرم مالی و همین طور اندازه شرکت و عملکرد مالی شرکتها می پردازد

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تأثیر عدم نقدشوندگی و نابهنجاری های بازار مالی شامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت گردش مالی و اثر شتاب بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای این هدف تعداد 68 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 5 ساله ی مورد تحقیق (89-85) در مورد آن ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه ها ...

بنابر تعریف فقها، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک مال به نحو مشاع. عقد شرکت یکی از عقودی است که اعتبار آن توسط شارع امضا شده است و در اکثر کتب فقهی متقدمین و متأخرین به آن پرداخته شده است. فقهای مذاهب خمسه غالباً عقد شرکت را به چهار قسم عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم می کنند. برخلاف فقهای امامیه و شافعیه که فقط شرکت عنان را صحیح می دانند، فقهای سایر مذاهب، برخی دیگر از این شرک...

شرکت مدنی عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص سرمایه ای را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود برای مقاصد خاصی اختصاص می دهند تا در منافع و زیان های حاصله از به کارگیری آن ها با هم سهیم باشند. که با اسباب مختلف از قبیل امتزاج اموال، تصاحب همزمان، برخورداری از حقوق همزمان شامل ارث و طلب از بدهکار ورشکسته می شود و انعقاد معامله مشترک به وجود می آید. تعدد اسباب شرکت موجب اختلاف در ماهیت آن شده...

این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت های کارگزاری و اعمال این شرکت ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت ها می توانند به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه ...

گرچه شرکت های دولتی مستقل ازدولت بوده ودارای شخصیّت حقوقی جداگانه می باشند، امّا نظر به این که تمامی مردم در این شرکت ها سهیم و شریکند، منافع عمومی ایجاب می کند، تابع قوانین و مقرّرات ویژه ای باشند.این قوانین و مقرّرات ناظر به تشکیل، اداره و انحلال این گونه شرکت ها هستند. در عین حال شرکت های دولتی بی نیاز از مقرّرات قانون تجارت نیستند و برخی امور آن ها طبق این قانون اداره می شود. در واقع طبق مادّه 30...

شرکت تعاونی را می توان با توجه به جایگاهی که بخش تعاونی در قانون اساسی به خود اختصاص داده،شرکتی متمایز از سایر شرکتهای نام برده در ماده 2 قانون تجارت دانست که دارای قوانین اختصاصی و ساختاری تقریباٌ منحصر به فرد می باشد.باعنایت به پراکندگی و تغییرات پیاپی که در بخش تعاون وجود دارد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده است.از طرفی جایگاه تعاونی های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی ع...

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجا...

این پژوهش با ارائه چارچوبی در قالب یک ماتریس 3 در 3 ، نوع ساختار یک شرکت هلدینگ را بر اساس درجه تنوع و شیوه مادری تعیین می کند. عدم تطابق نوع ساختار یک هلدینگ با این چارچوب به معنای لزوم تجدید ساختار آن است. جامعه آماری این پژوهش 24 شرکت از هلدینگ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که حداقل سه شرکت مدیریتی را در پورتفوی خود دارند. نظر به اینکه در پژوهش های پیشین، الگو یا چارچوبی ک...