نتایج جستجو برای: تصرفات منافی حق مرتهن

تعداد نتایج: 11848  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

در این پژوهش در پی شناخت قاعده اولی در مسئولیت گیرنده اموال و بررسی این سوالها هستیم؛ آیا قاعده اولی در کلیه ی تصرفاتی که در اموال دیگران صورت می گیردضمان است؟ به گونه ای که تصرفات امانی و یا آن دسته از تصرفاتی که با اذن از سوی مالک همراه است، نیز در زمره این قاعده قرار دارد؟ به بیان دیگر آیا استیمان (عدم ضمان امین) به عنوان یک قاعده فقهی استثنایی بر قاعده ضمان می باشد؟یا اینکه قاعده اولی در مس...

پایان نامه :دانشگاه رازی - کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از عقود مهم در مبادلات مدنی و تجاری مورد نیاز عموم مردم، عقد رهن می باشد که به موجب آن بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. براساس نظر فقهای امامیه و بالتبع قانون مدنی، هرگاه زمان تادیه دین فرا برسد و راهن دین را نپردازد؛ اگر مرتهن وکیل در فروش عین مرهونه باشد، می تواند بدون مراجعه به راهن و دادگاه، خود اقدام به فروش عین مرهونه و استیفاء طلب خود از آن بنماید.

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل­ مالکیت برای فسخ ­معامله ­مبنا اقدام می­کند. در مواجهه با چنین­ قضیه و راجع به چگونگی تصرفات­ حقوقی منتقل­الیه و ایادی بعد از او، حقوق­دانان، فقها و حتی دادگاه­ها اتفاق ­نظر نداشته و آراء  متناقضی صادر می­کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می­آور...

بیع، انتقال مبیع با تمامی حقوق فرضی و عینی و قانونی متصل به آن است؛ به‌صورتی که خریدار قادر بر کلیۀ تصرفات حقوقی بر مبیع باشد. هر نقصی در مالکیت فروشنده مانند تعلق حق انتفاع،ارتفاق یا حق رهن ثالث، مالکیت مطلق خریدار و حقوق وی را خدشه‌دار می‌سازد. یک دسته از این حقوق که در نتیجۀ تحولات اجتماعی، قانون آن را شناساییو حمایت کرده، حقوق مالکیت فکری ثالث نسبت به مال موضوع معامله است که ممکن است مالکیت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1389

ولایت ولی قهری یکی از انواع ولایتهای است که به طور جبری از طرف خداوند به ولی داده شده است . اولیاء ?? قهری که شامل پدر و جد و وصی و عدول مومنین و حاکم شرع میشود قهری میتوانند در مال یا جان محجورین تصرف کنند. آنچه که در این تحقیق متعرض آن شده است تصرفات ولی قهری است و این تصرفات باید محدود به شرایطی باشد و مطلق نمی باشد. نظریات مختلفی درباره حدود تصرفات ولی بیان شده است که از بین این نظریا...

یکی از موضوعاتی که از جنبه‌های فقهی، حقوقی واجتماعی قابل بحث و بررسی می‌باشد، موضوع «حجر» و اهمیت و کاربرد آن می‌باشد. حجر به معنی منع از تصرفات مالی و محجور در شرع کسی است که از تصرف کردن در اموالش منع شده باشد. اسباب حجر بنابه قول مشهور فقهاء امامیه عبارتند از: صغر، سفاهت، جنون، مرض متصل به موت ، ورشکستگی و... که با فقه مذاهب اربعه اندکی تفاوت دارد بطوری که ابوحنیفه سفاهت را جزء اسباب حجر نمی...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
جلال علوی ناصر مریوانی

در فقه اسلامی تعلق تکلیف به افعال اشخاص مست و نفوذ تصرفات قولی و فعلی و آثار وضععی ایعتصرفات، مورد بحث و مناقشهی اصولیان و فقیهان واقع شده است. در حالیکه اصولیان بعا تکیعه بعرشروطی چون توانایی فهم تکلیف از سوی مکلف و از راه قیاس بر نائم، غافل و مجنون قائل بعه ععدمتعلق خطاب التکلیف به تصرفات شخص مست هستند و تنها از حیث خطابالوضع با تحلیعل مسعهلهبه ترتب مسببات بر اسباب، مست را مهخوذ و ملتزم به عو...

ژورنال: :میقات حج 0
رحمت الله ضیائی مهدی نکویی سامانی

مسئله قضا و قدر، از دیرباز مورد توجه و تأمل اندیشمندان مسلمان؛ اعم از اهل سنت و شیعه بوده است. متفکران جهان اسلام با الهام از آیات قرآن و احادیث پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام)، رابطه خالقیت و ربوبیت خدای متعال با نظام هستی و افعال انسان را به گونه ای تفسیر و تبیین کرده اند که موجب اسناد شرور و نواقص و افعال قبیح به حق تعالی نشود. از نظر آنان، تعلّق علم و مشیت و قضا و قدر اله...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1381

رشد یک امر نسبی است و در هر مورد معنای خاص خود را دارد مثل رشد فرهنگی ، رشد ملی ، رشد مالی و ... و معنای جامعی که موضوع بحث رساله است عبارت است از توانایی بهره برداری صحیح از امکانات مادی و معنوی . در کلمات فقهای اسلام در دو مورد برای صحت و نفوذ افعال حقوقی و تصرفات اشخاص رشد شرط دانسته شده و به آن تصریح شده : یکی در مورد تصرفات مال یو دیگری در مورد ازدواج. یعنی افراد مادام که از رشد برخوردار ن...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

قاعده تسلیط از قواعد مسلّم فقهی است که طبق آن، مالک از اختیارات گسترده برای اِعمال اَنحاء تصرفات برخوردار است. محدودیتهای وارد بر تصرفات مالک در حوزه مقررات شهرسازی، اصولاً در قالب قواعد فقهی لاضرر، لاحرج و مصالح مرسله قابل توجیه است. محدودیتهای عمده در شهرسازی در قالب تراکم، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی قابل رویت است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید