هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی...

آموزه­های دین اسلام بر برپایی قسط و عدل تکیه دارد. از همین رو، حکومت­های دوره میانه اسلامی تلاش داشتند تا برای کسب مشروعیت سیاسی در این راستا عمل نمایند و به همین منظور به برپایی دیوان مظالم اهتمام خاصی داشتند. در دوره اخیر و به ویژه دوره حکومت سلجوقیان، نیاز به برپایی دیوان مظالم به تأسی از سنت ایران باستان بیشتر احساس می­شد که با توجه به خاستگاه تاریخی از نظر دینی و اجتماعی، نیازمند کسب مشروع...

دیوان محاسبات کشور به عنوان یک موسسه دولتی در درون خود دارای هیات‌هایی است که برای رسیدگی به تخلفات اداری و مالی در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تشکیل می‌شوند. در ارتباط با آرا این هیات‌ها ابهامات و سوالاتی مطرح می‌شود از جمله اینکه: آیا آرا این هیات‌ها قطعی است؟ آیا این آرا، قابل اعتراض در مرجع دیگری خارج از دیوان محاسبات نیستند؟ آرا این مراجع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ...

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

تشخیص ظهرنویسی از ضمانت، یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی‌ های مدنی است. این امر، از این باب حایز اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، تعریفی از ظهرنویسی و ضمانت ارائه نداده ‌اند. این پژوهش بر آن است که با توجه به اصول اساسی حاکم بر حقوق تجارت و با توجه به پیچیدگی‌ های مباحث تکنیکی اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته و برات) و همچنین ضرورت تسهیل امر تجارت از ورای مقرّرات، از طریق...

رویه شعب دیوان عالی کشور درخصوص انعقاد عقد نکاح رویه شعب دیوانعالی کشور درخصوص موضوع وکالت در طلاق    

حسب گزارش ممیز محترم شعبه 24 دیوان عالی کشور، خانمی علیه چندین نفر شکایت تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار طرح می کند. در تحقیقات صورت گرفته متهمان منکر بزه زنا می شوند ولی به ارتکاب بزه رابطه نامشروع اقرار می نمایند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادگاه هریک از متهمان را به اتهام بزه رابطه نامشروع مادون زنا به 99 ضربه شلاق و اقامت اجباری در محل های تعیین شده به مدت دو سال محکوم می ...

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد ر...