نتایج جستجو برای: حقوق موضوعه

تعداد نتایج: 24469  

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
نادر پورارشد محمّد ریاحی

در فقه امامیه مشهور است که هر­کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر­کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
سید مهدی دادمرزی1 سید مصطفی محقق داماد 2

چکیده در این مقاله با روشن کردن مفهوم ماهیت اعمال حقوقی به طور کلی و ثمره عملی داشتن این گونه بحث ها، زمینه لازم برای بحث از تعریف و ماهیت نکاح به عنوان یک امر اعتباری، علیرغم نداشتن جنس و فصل حقیقی فراهم آمده است. آنگاه با رویکردی مقایسه ای ضمن پرداختن به تعریف نکاح در فقه، حقوق موضوعه ایران، چند کشور اسلامی و حقوق موضوعه کشورهای غربی به ویژه آمریکا تلاش کرده ایم عناصر ذاتی به کار رفته در مفه...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
عادل ساریخانی سعید عطازاده

به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین حال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی ...

مهرداد رایجیان اصلی

اصل قانونمندی یکی از اصل‌های بنیادیِ حقوق جنایی ست که جایگاه برجسته‌ای در سامانه‌های حقوقیِ نوشته یا موضوعه دارد. سامانه حقوقیِ ایران که از حقوق فرانسه و مقرّره‌های شرعی تأثیر پذیرفته است، به‌ویژه از آغازِ دوره قانون‌گذاری، جایگاه ممتازی برای اصل قانونمندی در پهنه حقوق جنایی قائل بوده است. برعکس، سامانه حقوقیِ انگلیس، که بر اصل‌ها و قاعده‌های کامن‌لا مبتنی ست، در چند دهه‌گذشته با تصویب قانون‌های موضو...

ژورنال: زبان و ادب فارسی 2002

در مقالهء حاضر،اصل و قاعدهء مورد اشاره در تبصرهء ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب‌بودن قصد ارتکاب جرم‌ هم در حقوق عرقی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی،اصلی است خدشه‌ ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبههء استثنابودن وجود دارد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده الهیات 1390

سلب آزادی متهم و زندانی کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان، اِعمال آن را توجیه می کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می شود، براساس مبانی اسلامی و ا...

یاسر ضیایی

حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین‌الملل می‌پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی سؤالاتی در پیش‌ رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می‌سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین‌...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2014
سوده شاملو همایون حبیبی,

چکیده ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بین­الملل از سوی دیوان بین­المللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بین‌الملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دار...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016
سید محمد صادق طباطبائی قادر شنیور

یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته‌اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن‌ها از حقوق انگلیس پیروی کرده‌اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود ر...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
احمد باقری مریم حجتی

با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید