نتایج جستجو برای: عقود بانکی

تعداد نتایج: 4914  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1387

اصل صحت قرارداد و آزادی اراده در انعقاد قرارداد پذیرفته شده است. اما این اصل تا زمانی پذیرفته است که با مصالح اجتماع و نظم عمومی مغایرت نداشته باشد. فقدان هر یک از ارکان و عناصر قرارداد اثری بر اعتبار قرارداد دارد. فقدان برخی ارکان یا به عبارت دیگر شرایط اساسی صحت عقد که در قانون مدنی نیز نام برده شده اند باعث بطلان عقد است در کنار مفهوم بطلان مطلق یا موثر که عقد در اثر نبود. برخی ارکان و عناصر...

ژورنال: :اقتصاد و بانکداری اسلامی 0
سید جمال الدین محسنی زنوزی زهرا جلیلی

گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مؤ ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه ی بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده براساس اصول وموازین حقوقی، مسلم شده است که هر کس‏ در استفاده از حقی مرتکب تقصیر شود یا بی‏احتیاطی و غفلت نماید، مسئول جبران زیان‏وارد بر دیگری خواهد بود. در روابط مالی، افراد نیازمند عقودی هستند که در پی آن مبلغی وجه نقد در قالب عقودی همچون قرض، سپرده و. ... به مالکیت طرف مقابل در می آید و وی متعهد می شود پس از مدتی، مبلغ اخذ شده را به همان میزان بازپرداخت نماید. و نیز طبق موازین حقو...

نصرالله جعفری پگاه سرمدی

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می‌تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می‌شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می‌باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی 1391

چکیده یکی از چالش های بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، صوری سازی قراردادها در عملیات بانکداری بدون ربا است. اهمیت این معضل از این رو که هم به حوزه ی کارایی های اجرایی و هم به حوزه ی عملکرد غیرربوی آن مربوط می شود دوچندان است. صوری شدن قراردادها و معاملات بانکی علاوه بر آسیب رساندن به بخش های مختلف اقتصاد، باعث ورود ربا به اموال مسلمین گشته و اعتماد مردم را نسبت به نظام بانکی کشور مخدو...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
سیدمهدی دادمرزی

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی - اسلامی 2012
محمد طالبی حسن کیایی

بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوۀ اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چندی است که اندیشه تأسیس بانکداری اسلامی ذهن اندیشمندان جهان اسلام را به خود مشغول کرده است. آن چه که در این راستا به آنان یاری می رساند، ایجاد عقودی با پایه های کاملاً اسلامی است تا با به خدمت-گیری این عقود درجهت حذف اوراق قرضه گام بردارند. آن چه که مبرهن است این است که هرچند برخی از این عقود نوپا هستند اما تأثیرات ژرفی در جهت تحقق این هدف داشته اند از جمله ی این عقود می توان به عقد استصناع اش...

با پیچیده‌تر شدن و گسترش روابط انسان‌ها، عقود و قراردادهای نوینی پدید می‌آیند که ارتباطات بشر را تحت سلطه خود قرار می‌دهند. پرداختن به عقود نوظهور از مباحث مهم فقه و حقوق اسلامی به شمار می‌رود که در حقوق، با عنوان اصل حاکمیت اراده از آن یاد می‌شود و ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره دارد و از این‌رو اثبات قراردادهای نوظهور و عدم انحصار آن‌ها در عقود زمان شارع اهمیت فراوانی ...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
فهیمه خیاط مشهدی

چکیده         در فقه قاعده­ای تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است و در این میان تفاوتی نمی­نماید که تعذر وفا به عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هر دو باشد. در حقوق موضوعه از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می گردد. مفهوم بطلان در قاعده به انفساخ اشاره داشته و منجر به قطع آثار قرارداد از لحظه تعذر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید