نتایج جستجو برای: عقود عهدی

تعداد نتایج: 1367  

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2013
سید احمد میرحسینی نیری محمد جعفر صادق پور

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

چکیده یکی از معضلات مهم حکومت عباسیان در دوران هارون الرشید، مسئله ی جانشینی بود. هارون الرشید برای این که نزاعی مابین دو پسرش امین و مأمون بر سر جانشینی، به وجود نیاید، عهدی را میان آن به دو به وجود آورد تا به آن پای بند باشند. عهدی که بر آن ذکر شده بود تا امین پس از هارون به حکومت برسد و پس از امین، مأمون جانشین او خواهد بود. پس از به قدرت رسیدن امین، علی بن عیسی بن ماهان از او خواست تا بردا...

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفر...

ایزدی, بهنام, قادری, جعفر,

یکی از گام­های اساسی در زمینه تحقق و توسعه نظام بانکی بدون ربا و به دنبال آن کاهش فساد مالی، استفاده از ابزارهای جدید و منطبق بر شریعت می­باشد. ابزارهای جدید اسلامی علاوه بر حل مشکلات فعالان بخش­های مختلف اقتصادی، می­تواند منجر به توسعه و گسترش بازارهای مالی اسلامی گردد. عقود سه­گانه استصناع، خرید دین و مرابحه از جمله ابزارهای جدید است که جزء عقود مجاز بانکداری بدون ربا در نظام بانکداری اسلامی ...

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک‌ها از طریق عقود اسلامی صورت می‌پذیرد. این عقود متضمن روش‌هایی اجرایی است که بانک‌ها می‌توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به‌صورت سهل و آسان نقش ویژه‌ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریۀ جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می‌کند. از این‌رو مقالۀ پیش‌رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنۀ قراردادها را مطالعه ...

ژورنال: اقتصاد تطبیقی 2015
سیدسجاد علم‎الهدی مهناز اکبری,

اهمیت بازار بورس در اقتصاد، حذف آن را از اقتصاد نوین ناممکن ساخته‎ است. ظرفیت‎های این بازار معاملات متنوعی را در خود جای‎ داده ‎است. شناسایی ماهیت این معاملات از حیث حقوقی به سبب کشف عناصر، نهادها، روابط و آثار این معاملات است. با این بررسی می‎توان به موقعیت و جایگاه این معاملات در قوانین مدنی و تجاری پی برد. به همین لحاظ، اندیشمندان و کارشناسان مسلمان ناگزیر از بررسی فقهی تطابق معاملات رایج در...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در  بانکداری اسلامی هستند.  در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می‌بندد، سهم‌بری متفاوتی در قرارداد ذکر می‌شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می‌گردد. در  مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی‌ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده: ماده 954 قانون مدنی می گوید: «کلیه عقودجایز به موت احد طرفین منفسخ می شود. هم چنین به سفه (و جنون) در مواردی که معتبر است» این ماده در مقام بیان یکی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا حجر یکی از متعاملین است. اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود یا مشمول این ماده نمی شوند مانند عقد رهن که با فوت مرتهن منحل و منفسخ نمی شود و برخی دیگر اصولا بر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید