0

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

با پیروزی نهضت مشروطه و تأسیس مجلس، اندیشه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور از سطح سیاست مردان به جامعه تسری یافت و دگرگونی مهمی در نگرش ایرانیان به قوای دفاعی کشور پدید آمد. انجمن­های ایالتی با پیش گامی در این مسیر، برای مشق نظامی مردم از مجلس درخواست مجوز کردند. این امر کنش­ها و واکنش هایی را در سطح مجلس، دولت و مردم برانگیخت؛ چنان که مجلسْ وزارت جنگ را به پاسخ­گویی دربرابر این امر واداشت و ...

چکیده ندارد.

در مورد خیار مجلس که ماده 397 قانون مدنی به حکم آن تصریح نموده است، مسائل و ابهاماتی وجود دارد که قانون مدنی، خالی از جوابگویی به این ابهامات است، از جمله: وجود یا عدم وجود خیار مجلس برای وکیل، فضولی و مولّی علیه. این تحقیق درصدد است با توجه به منابع و فتاوای معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است، به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه پاسخ بدهد. این تحقیق دارای اهدافی به این شرح است: 1-بررسی، تحلیل...

در این تحقیق این نظریه بیان شده است که تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 در اصلاحات بعدی آن ( از این به بعد جهت اختصار قانون اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی نامیده می شود) چه دستاوردها و در عین حال چه مشکلاتی در رابطه با مسائلی چون روابط قوای مجریه و مقنن...

پایان نامه ی حاضر در خصوص بررسی تطبیقی محتوای سیاسی قوانین انتخابات مجلس شورای ملی و اسلامی در ادوار مختلف تاریخ معاصر سیاسی ایران است . نویسنده در این پایان نامه تلاش نموده که اولا محتوا و بار سیاسی قوانین مذکور و ثانیا علل، و زمینه هایی که باعث گردید که قوانین انتخابات دارای بعد سیاسی خاصی شود و ثالثا نتایج و پیامدهای سیاسی آنها را مورد تفحص و تحقیق قرار دهد. منظور از محتوا، بار و بعد سیاسی ق...

مجلس شورای ملی از ابتدا تا سال 57 بیست و چهار دوره قانونگذاری را از سر گذرانده است که از این 24دوره 5دوره در زمان سلسله قاجار 7دوره در زمان رضا شاه و 12دوره در زمان محمد رضاشاه پهلوی بوده است در این پژوهش تلاش شده است تا سمنان و دامغان و به طور اخص وضعیت کارنامه سیاسی نمایندگان دامغان در مجلس شورای ملی در این 47سال مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و عکس العمل مردم را در برابر مشروطیت ببیند . در این...