نقض هر تعهد بین المللی و ارتکاب عمل خلاف حقوق بین الملل موجب ایجاد مسئولیت بین الملل میشود. نتیجه مسئولیت بین الملل لزوم جبران خسارت می باشد. طبق حقوق بین الملل و رویه قضائی بین الملل انواع خسارات وارده در این راستا بایستی جبران شود. خسارات مذکور به دو گروه عمده مالی و غیرمالی تقسیم می شود. خسارات مالی شامل خسارات مستقیم و غیرمستقیم، بهره، عدم النفع وهزینه های داوری و خسارت غیرمالی شامل خسارات ...

سرقفلی از تأسیسهای رایج در عرف بوده ؛ که بین کسبه وتجار ودربازار برای ملک تجاری ‏مطرح بوده و در سال 76 جنبه قانونی به خود گرفته است و قانونگذار به صراحت از سرقفلی نام ‏برده و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نیز مقنن در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 برای ‏مستاجر ملک تجاری قائل شده است که در خصوص وحدت یا دو گانگی آن با سرقفلی ، در فقه، ‏رویه قضایی و دکترین اختلاف نظر وجود دارد؛ و آراء متفاوتی از د...

اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در...

هنگامی که مالی به شخص تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه و یا به حساب او واریز شود، ولی در رسید اخذ شده یا قبض واریزی ، عنوان تسلیم مال یا پرداخت وجه مشخّص نباشد، و یا به طور کلی رسیدی وجود نداشته باشد، و دهنده در مقام استرداد بر آید ، حقوق دانان در انتخاب عنوان برای چنین تسلیم و یا پرداختی، دچار تردید شده اند. خصوصاً که این تردید توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون می گردد. زیرا در این ماده ، ج...

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب نامه های مربوط به تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و امل...

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب‌نامه‌های مربوط به تملک اموال غیر‌منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و ا...