امروزه، با توجّه به عدم تدوین قوانین و مقرّرات، اصول حقوق عمومی از اهمّیّت مضاعفی برای دادگاه های اداری برخوردارند. این ها، اصول نانوشته ای هستند که هرکدام می توانند به عنوان اصول راهنمای قضّات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیان متمادی از خلال قوانین و مقرّرات و آرای دادگاه ها و رویّه های قضایی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر مقامات اداری و...

پایان نامه مذکور در پنج فصل به طور اخص تنظیم و تکمیل گردیده است . که عمدتا فصل ابتدایی را طرح تحقیق و چگونگی آن و فصل دوم در رابطه با کیفیت تولید است که در آن نقش انسان در این مقوله بیشتر مشخص می شود. در این فصل بیشتر بحث کیفیت و مدیریت کیفیت را داریم. در فصل سوم در رابطه با مدیریت مشارکتی که اساس کار است بحث می کنیم، و چگونگی اجرای سیستم پیشنهادات و پیشینه و تاریخچه این نوع مدیریت را در صنایع ...

هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه­های پنج­ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به­عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً مستثنی از قوانین تجاری و عمومی دولتی سرزمین اصلی طراحی گردید. این استثنائات، در دو حوزه اداره...

در همۀ نظام‌های قضایی یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجام‌خواهی، مطابقت آرای دادگاه‌ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می‌کند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق‌العادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده،...

در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. به زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی سازی است و پیش فرض...

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است ت...

از آنجایی که سو مدیریت و فساد اداری ومالی در دستگاه های عمومی یا دولتی ، عامل موثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شود و از طرفی قوه مجریه ، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات و وسایل و منابع مالی و انسانی ، قسمت اعظم قدرت و زمامداری را اعمال می نماید، لذا زمینه انحراف و سو استفاده از اختیارات قانونی در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است . به همین دل...

چکیده: قانونگذار برای رسیدن به اهدافی همچون: سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های افراد،نهادهایی را تأسیس نموده که به اختلافات رسیدگی نموده ونهایتاً حکم صادر می نمایند. اما از آنجا که نهادهای مذکور تحت نظارت قوه ی مجریه قرار دارند و قضاتی غیر از قضات دادگستری به اختلافات موجود در آن مرجع رسیدگی می کنند از آن ها تحت عنوان نهادهای شبه قضایی یاد می شود. پس از صدور حکم از مراجع مذکور، آرای آن باید اجرا...

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن‌هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین‌الملل است. در این راستا، عده‌ای از اندیشمندان حقوق بین‌الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی‌رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت‌های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت‌پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته‌ایم که این امر، د...