نتایج جستجو برای: رویه قضائی

تعداد نتایج: 8190  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1387

ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوّب 1378 که به احصای ضابطین دادگستری پرداخته است در بند 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ضابط عام بیان کرده است.ضابطین عام ضابطینی هستند که صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم را داشته مگر آنچه را که قانون اقدام در مورد آنها را منع کرده باشد.پلیس در جرایم مشهود دارای اختیارات وسیعی بوده که در جرایم غیرمشهود دارای این ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

چکیده یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضائی جامعه دارد ، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وی نسبت داده می شود . این حقوق مجموعه ای از تضمینات قانونی و قضائی در جهت اتخاذ یک تصمیم عادلانه در طول رسیدگی کیفری به اتهام فرد یا افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند می باشد. این امر همواره باید مورد تو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

در این تحقیق به لحاظ تناسب رشته تحصیلی و برای بررسی اینکه چه قوائی در کشور جمهوری اسلامی ایران حاکمیت دارند و وظایف و اختیارات هر یک کدام است ابتدا موضوع تفکیک قوا البته به طور اختصار به عنوان کلیات تحقیق مورد بررسی قرار داده ایم. برای اینکه تشکیلات قضائی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور حاکم بوده اند را بشناسیم، در فصل اول این تشکیلات را با تفصیل بیشتری مورد برسی قرار داده و بنابر ضرورت ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده ریاضی 1392

این پایان نامه مشتمل بر تعمیم نظریه ی رویه های دوار از فضای اقلیدسی سه بعدی به فضای اقلیدسی چهار بعدی است. بنابراین لازم است تعریف مناسبی از این رویه ها در e^4 ارائه شود. از جمله ابزار بکار رفته در این تعریف ها مبحث w-خم ها است که معرفی می گردد و مثال هایی برای آن مطرح می شود. همچنین نوع خاصی از رویه های دوار تعمیم یافته با نام ورونیس ارائه می شود. سپس انحنای گاوسی و انحنای میانگین آن محاسبه خو...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1997
دکتر سید محسن صدرزاده افشار

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید توسعه مفاهم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در امنیت قضایی از آشکارتر...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 2009
محمد قلی یوسفی صمد عزیزنژاد

در این مقاله با استفاده از روش تجزیه واریانس و خود توضیح برداری تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری دولتی، نرخ تورم و نقش نهادهایی مثل امنیت، حقوق مالکیت، قوانین و مقررات، فساد اداری و امنیت اجتماعی بر روی سرمایه گذاری خصوصی ایران طی سال های 83-1363 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه مطالعه نشان می دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی و زیرساخت ها تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند، م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

اگرچه حق آزادی بیان و حق آزادی دین از اولین و اساسی ترین حقوقی هستند که در نظام های حقوقی داخلی و نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده اند، اما نمی توان انکار کرد که ممکن است این دو حق در تزاحم با یکدیگر قرار گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است اِعمال یکی از این دو حق (به ویژه حق آزادی بیان) منجر به آسیب به حق دیگر (حق آزادی دین) شود. بررسی رویه قضائی نظام های داخلی و بین المللی شاهدی است ب...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

طلاق قضائی ؛ بررسی قوانین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه پژوهش حاضر با هدف بررسی قوانین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری(لائیک) ترکیه در مورد طلاق قضائی صورت پذیرفته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه¬ای و مطالعه¬ی موردی دو کشور مذکور می¬باشد. آنچه که از این تحقیق به دست آمد این است که در کشور ترکیه نسبت به ایران دست زوجه در طلاق بازتر بوده و در نتیجه پیشنهاد می¬شود بادر حکم بائن ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

در این نوشتار نویسنده در تلاش است تا با مطالعه توصیفی – تحلیلی و با رهیافت تطبیقی ضمن تعریف و بیان موجزی از قواعد فلسفی و قواعد ادبی بدون این که داخل در ماهیت شناسی و غور در مباحث کلی و تبین آنها گردد. ارتباط این دسته از قواعد را در طریق استنباط مناط احکام به صورت مطلق (اعم از احکام تکلیفی و وضعی در شرع مقدس اسلام، فتاوای فقهی، آراء و احکام صادره از مراجع قضائی دادگستری و آراء وحدت رویه) را بیا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید