بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی،‌ قطع ید است، با این‌حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطۀ پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی‌شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به‌دلیل قتل فرزند، از جملۀ ادله‌ای است که در این مقام به آن استناد شده است.  علاوه بر مباحثی که در دامنۀ حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به‌ن...

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم وارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامینمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام هایاروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهویبرای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدی...

هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صر...

مادّه 1319 قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است. در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد رجوع کننده، اهتمام ورزیده اند و حالت های گوناگون را مورد توجه قرار داده اند. در شرایط اجمال و سکوت قانون درباره موضوع مورد بحث، ر...

ماده 973 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ((اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر آنکه احاله به قانون ایراد شده باشد)) چنانکه ملاحظه می شود این ماده شامل دو قسمت است که قسمت اول آن مربوط به احاله درجه دوم و قسمت دوم آن مربوط به احاله درجه اول می باشد شکی نیست که احاله درجه اول صر...

در مواردی که کسی برای چیزی مسوولیت پیدا می کند در برابر این مسوولیت مدنی به معنای عام ، از منافع آن بهره مند خواهد بود در حقیقت همانطور که شخصی برای مطلق عیب و نقص و نابودی چیزی در مقام نگهداری آن مسوولیت دارد در برابر این مسوولیت علی الاصول کلیه منافع بدست آمده آن چیز ، از آن وی خواهد بود مراتب اشعاری که از حدیث نبوی الخراج بالضمان گرفته شده است در میان علمای فقه از شهرت قابل توجهی برخوردار اس...

یکی از مسائل اساسی در فلسفة حقوق، «احترام به قانون» است؛ یعنی به چه ترتیب می توان در شرایط عادی اطاعت از قانون را توجیه کرد؟ یا برعکس، آیا شرایطی وجود دارد که نافرمانی از قانون از لحاظ اخلاقی موجه باشد؟ برداشت عموم از دیدگاه افلاطون دربردارندة توجیه مقتدرانه و اطاعت بدون قید و شرط از قانون است، که فاقد مبنای عقلانی است. در نوشتار حاضر، ضمن نقد تفاسیر اقتدارگرایانه، اقتدار قانون از دیدگاه فضیلت ...