آنچه مسلم و بدهی است ، این است که امنیت یکی از نیاز های اساسی بشریت در طول تاریخد بوده و هست و در اهمیت آن کسی تردید ندارد . وقتی به مبانی اسلامی مراجعه شود ، به مستنداتی برخورد می کنیم که برای نعمت امنیت اهمیت فروان قائل است . در قرآن کریم امنیت به عنوان یکی از انگیزه های پرستش خداوند تبارک و تعالی تلقی شده است ازهمین روبه بحث امنیت دردوقانون مجازات اسلامی وقانون جرایم نیروهای مسلح پرداخته ایم...

ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست...

قاعده ی حرمت اعانت بر اثم و عدوان از قواعد عام فقهی است و هدف آن از بین بردن مفاسد و منکرات و ایجاد امنیت در جامعه است. این قاعده در حقوق جزا تحت عنوان معاونت در جرم مطرح شده و برای معاون جرم مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. در حقوق مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات مشروعیت جهت معامله است و جهت نامشروع یکی از مصادیق این قاعده به شمار آمده است ولی در عین حال تفاوتهایی بین آنها وجود دار...

یکی از نوآوری ­های قانون­گذار در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابداع قتل عمدی ناشی از بی پروایی آگاهانه است که براساس آن، قتل در اثر رفتار اولیه ارادی مرتکب به همراه آگاهی و توجهش به اینکه اقدام او نوعاً موجب قتل بر دیگری است، ارتکاب می یابد، بدون آنکه مرتکب قصد قتل کسی را داشته باشد؛ در این نوع قتل عمدی، بر خلاف ضابطه دوم قتل عمدی، نه عمد در کار واقع شده بر مجنی علیه وجود دارد و ...

یکی از پرسش‏های مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتی؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخی بر این عقیده‏اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فی الارض شمرده‏اند. برخی دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیری است; در نتیجه، اعدا...

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مس...

چکیده مجازات بعنوان واکنش اجتماعی ارتکاب جرم از دیر باز کانون توجّه اندیشمندان و متخصّصین علوم کیفری و حقوقدانان بوده است و در قوانین جزایی موضوعه، بسته به نوع و اهمّیّت جرم، قانونگذار متناسب با آن را بعنوان جزای ارتکاب بزه تعیین نموده است. قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1370 جزای نقدی را بعنوان یکی از اقسام مجازات تعزیری و بازدارنده بر شمرده است که بین این دو از نظر آثار و اهداف و ماهیّت تفاوت وجود...

بعد از یک سده قانون‌گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه‌دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به‌موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات، دادگاه‌های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می‌باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحولات گسترده‌ای در سیستمِ تعیین و اِعمال کیفرها، به‌ویژه در تعزیرات به‌وجود آمد. قانون یادشده ضمن حفظ تقسیم‌بندی شرعیِ مجازات‌ها، تعزیرات را به هشت ‌درجه تقسیم کرده است. درجه‌بندی کیفرها در نظام‌های حقوقی امری معمول و دارای آثار ماهوی و شکلی است و نقش انکارناپذیری در ضابطه‌مند کردن اِعمال واکنش‌ها و نحوۀ به‌کارگیری تأسیس‌های حقوقی مقرر در قانون دارد. ولی پ...

مادة 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون‌گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدودِ شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعة قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می‌کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...