در مطالعه مسائل و چالش های امنیتی در کشورهای کثیرالقوم همچون ایران، غالباً ناهمگونی قومی و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهمترین علل ناامنی و بی ثباتی سیاسی قلمداد شده و بر مبنای آن استراتژی های امنیتی تدوین و پیشنهاد می شوند. مقالة حاضر با نقد این دیدگاه معتقد است که تنوع قومی و ناهمگونی ملی را نمی توان با راهبردی تقلیل گرایانه از میان برد و می بایست ضمن به رسمیت شناختن و محترم شمردن تمایزات و تفاو...

هدف این مقاله تشریح و گسترش نقش پیش تدبیری- که بخشی از تدبر شمرده می شود- برای پیشگیری از بروز وقایع سازمانی و نظام سیاسی است. از این رو تلاش شده است ضمن تشریح اهمیت و ضرورت آینده پژوهی و آینده نگاری در برنامه ریزی های مدیریت سیاسی، زمینه های لازم برای مبادرت به پیش تدبیری طرح، و شرایط و عوامل مؤثر که هدایت کنندۀ برنامه های پیش تدبیری می باشد همراه دو مدل علّی– حلقوی بررسی شوند. آنگاه نقش آگاهی ...

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...

روش‏شناسی یک علم ابزاری است که به اعتبار شرایط امکان آن، از دو جهت محدودیت دارد: 1. نسبت با نوع معرفت‏شناسی؛ 2. نسبت با ماهیت موضوع. بنابراین، می توان گفت که معرفت شناسی ها، جهان بینی ها و، به طور کلی، نظام دانایی در هر تمدنی، مبنای روش اندیشه و زندگی یک قوم به طور عام، و زندگی سیاسی آنان به طور خاص، را تشکیل می دهند. دانش سیاسی دوره میانه اسلام نیز از نظام معرفتی ویژه‏ای پیروی می‏کند و البته ...

«نظام نامة انتخابات مجلس شورای ملّی» یکی از اسنادی است که متعاقب امضای سند مشروطه توسط مظفّرالدّین شاه تدوین شد تا پروژة پارلمانتاریسم را در ایران تکمیل نماید.  این تحقیق ضمن بررسی سیاسی و حقوقی موقعیت نظام نامه در جغرافیای حقوق عمومی ایران به دقّت در مختصّاتِ حقوقی این سند می پردازد و آنها را در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه تبیین می نماید. مطالعة چنین موضوعی، تأکیدی بر یکی از رویکردهای حقوق عمو...

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.

چکیده      هدف این مقاله مقایسه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، به منظور شناخت نوع الگوی سیاسی حاکم بر این کشور است. روش تحقیق، مقایسه­ای- تطبیقی و تکنیک گردآوری اطلاعات اسنادی است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و اصول لیبرال دموکراسی اشاره شده و سپس به مقایسه این اصول:1.اصل حاکمیت مردم؛ 2.برابری سیاسی؛3. آزادی سیاسی؛4. نظارت همگانی؛5. اصالت قا...

صلاحیت اولین مقولهایی است که هر مرجع حل اختلافی قبل از ورود به اصل دعوا با بررسی آن خود را نسبت به رفع خصومت مطروحه شایسته یا غیر صالح مییابد. در نظام حقوقی ایران محاکم گوناگونی برای حل و فصل دعاوی حقوقی ایجاد شده است، که برخی از آنها صلاحیت عامی جهت رسیدگی به تمامی دعاوی، مگر آنچه بهطور خاص از صلاحیتشان خارج شده است، دارند این در حالی است که محاکم خاص دیگری نیز در نظام حقوقی وجود دارد که فقط ب...