قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...

ربط و نسبت بین کلام و حدیث در علم «کلام نقلی» مورد دقت و کاوش قرار میگیرد. روششناسی علم کلام به طور عام و کلام نقلی به طور خاص از مباحث نوینی است که در آثار اندکی بدان پرداخته شده است. اهمیت پژوهشهای روشی، آنگاه دانسته میشود که به مهمترین دستاورد آنها یعنی «کشف طریق استنباط و اصول آن»، توجه کافی شود. نزد سید بن طاوس نقل مهمترین منبع دینشناسی است. او به عنوان محدثی کم نظیر مباحث اعتقادی را بیشتر...

بنا بر نظریه نسبیت عام‏، آهنگ کار کردن ساعت ها به پتانسیل گرانشی بستگی دارد‏، که به آن اصطلاحا انتقال به سرخ گرانشی می گویند. این پدیده بستگی تنگاتنگی با اصل هم ارزی دارد‏، که به تعبیری مبنای نظریه نسبیت عام است. در مقیاس ماکروسکوپیک آزمایش های متعددی برای تحقیق تجربی این پدیده وجود دارد. تحقیق تجربی نسبیت عام و پدیده انتقال به سرخ گرانشی در ابعاد میکروسکوپیک و قابل اعمال در آزمایشگاه مسئله جال...

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای ب...

« بی نظمی و نابسامانی در جامعه منعکس کنندة بی نظمی و نابسامانی های عمیق تر درآگاهی مردم از واقعیت نهایی است و متقابلاً جستجو برای نظام مندی جستجویی برای حقیقت می باشد که تحقق آن به رهبری و هدایت روشنفکر زمینة آزاد سازی انرژی و خلاقیت انسانی و همبستگی و همکاری اعضای جامعه را فراهم می کند. درک وفهم از شکل افتادگی و تحریف را باید از طریق انتقاد از خود و عقلانی سازی از سطح نهادها به سطح گفتمان آورد....

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...