چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اثر عقد بیع به­عنوان مهم­ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل   می­کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مب...

به طور معمول‘ چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی‘ اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی اثر می دانند. هدف این مقاله‘ بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط‘ ارزیابی این دلایل و نهایتاً دست یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی‘ چه در فقه اسلامی و چه درحقوق ایران‘ دلایل کافی و قانع کننده ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه تر به نظر می رسد. در اینجا‘ قبل...

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده‌است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ‌ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش ان...

تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه ...

چکیده: قواعد قانون آیین دادرسی مدنی ، برای حسن سیر دعاوی و حفظ نظم در دادرسی مدنی وضع شده است و نتیجه این نظم در تضمین عدالت و احترام به حقوق انسانی متجلی می شود. تحقق این اهداف تنها از طریق تدوین تضمینات برای مقابله با تخلف از قواعد و شرایط مقرر در آیین دادرسی مدنی ، امکان پذیر خواهد بود و بدون وجود ضمانت اجرایی برای تخلف از قواعد مذکور ، این قانون ، قانونی جامد و بی فایده خواهد بود. مناسب ت...

حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش ـ بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه ـ قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و ...

«اعتقاد» به عنوان گرایشی روان شناختی به صدق یک قضیه، به اعتباری، دارای دو وجه است: (1) از یک سو اعتقاد به یک قضیه با خود پیامدها و لوازمی عملی را به همراه می آورد. هنگامی که ما واجد یک اعتقاد می شویم مقارن با آن گرایش های روان شناختی دیگری هم در ما پیدا می شوند. یک اعتقاد نه تنها می تواند رفتاری از ما را تغییر دهد، بلکه بیش از آن زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار دهد. ما این وجه از اعتقاد را وجه «...