قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می­شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده­دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره­مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی...

"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ،  یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات  زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود  ولی درآخرین  اصلاحیه  به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...

کانت در نقد قوه حکم نوعی از حکم را به عنوان حکم تأملی معرفی می کند که تا پیش از این اثر سابقه ای در آثار او نداشته است. او حکم تأملی را در مقابل حکم تعینی به عنوان حکمی که در آن کلی داده نشده است معرفی می کند. اما اگر حکم اندراج جزئی تحت کلی است، چگونه حکم تأملی بدون حضور کلی ممکن است؟ حکم تأملی چگونه می تواند یک حکم باشد؟ امکان حکم تأملی به گونه ای که کانت آن را تبیین می کند و تمام بحث حکم زیب...

موضوع این نوشتار، بررسی اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمة لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمة«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفی در ادبیات فقهی و اصولی معاصر است. برخی حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته‏اند. اخیراً متفرع بر مبنای تعمیم به حکمت، اقول دیگری نیز مطرح شده است. از د...

یکی از موضوعاتی که در فقه اسلامی مطرح بوده و به ویژه در قرون اخیر مورد توجه خاص فقها و نقش کاربردی اش در تبیین « حکم » و « حق » و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته، معنا و ماهیت برخی مسائل فقهی و حقوقی است. به رغم اهمیت این مساله و نقش مهمش در استنباط و تبیین برخی احکام فقهی و حقوقی، به نحو تحلیلی کم تر به ابعاد این موضوع و تطبیق آن با مصادیق حقوقی پرداخته شده است؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا در م...

یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال...

در یک تقسیم بندی کلی، احکام شرعی به دو دسته عبادی و غیر عبادی تقسیم می شود. از آن جایی که احکام عبادی، تعبدی است، تغییر در آن ها متصور نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایط اجتماعی، ثابت است. اما در احکام غیر عبادی که معاملات نیز از جمله آن ها است، شارع، این قسم را به عهده عرف وانهاده و تنها اصولی کلی را برای احکام معاملات مشخص کرده است. احکام معاملات به دلایلی از جمله تغییر عنوان موضوع احکام، تا...