وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم‏رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی ...

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...

نقش دادگاه در داوری بین المللی یکی از موضوعاتی است که قوانین داوری کشورها دیدگاه های متفاوتی را نسبت به آن ابراز داشته اند. دادگاهها در مرحله پیش از شروع داوری، در جریان داوری و پس از صدور رای ایفای نقش می نمایند. کشورهای طرفدار داوری بین المللی، همواره بر جلوگیری از نقش مداخله جویانه دادگاهها در داور تاکید نموده اند و معتقدند که دادگاهها باید نقش حمایت کننده در داوری بین المللی داشته باشند. از...

اندیشه مقابله با جنایات بین المللی سالیان متمادی ذهن طرفداران اجرای عدالت کیفری بین المللی را به خود مشغول کرده است تا اینکه با تلاشهای بسیار در واپسین سالهای قرن بیستم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تصویب شد. مـسـوولیت کیفری بین المللی، تابعان حقوق بین الملل کیفری را اگر شخص حقیقی باشند؛ در بر می گیرد. تشکیل دادگاه های کیفری پس از جنگ جهانی دوم، تلاشی ناقص اما با چشم اندازی روشن جهت مبارزه با...

رساله حاضر مشتمل بر دو بخش خواهد بود. در بخش اول مباحث مقدماتی را که عبارت از پیشینه طالبان و روزشمار توصیفی واقعه، شخصیت حقوقی طالبان از منظر حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی جنگ در افغانستان، تعهدات لازم الرعایه طالبان (با عنایت به قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی) و نیز موارد نقض این قواعد از سوی طالبان می باشد را به طور اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش دوم تحقیق نیز ابعاد حقوقی شهادت دیپلم...

چکیده تساوی سلاح ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است.به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعا ها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. حقوق دفاعی متهم، نظیر اصل برائت، داشتن وکیل، زمان کافی برای دفاع و دادرسی حضوری از جمله حقوقی هستند که در دیوان کیفری بین المللی و حقوق اسلام مورد توجه می باشند.حقوق کیفری بین المللی به تبعیت از حقوق داخلی حقوق موسعی را برای مت...

چکیده: در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس دیپلماتیکی که در شهر رم برگزار شد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به امضای اکثریت نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رسید و اساسنامه در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازم الاجراء شد. با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اواخر قرن بیستم و لازم الاجراء شدن آن در اوایل قرن بیست و یکم محکمه ای دایمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی و تضمین صلح...

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولت...

دادستان در حقوق داخلی کشورها متصدی وظایف مختلف به موجب قوانین گوناگون است. جدای از وظایف او در نهادها و سازمان های مختلف، وی به موجب قوانیین آیین دادرسی کیفری متصدی تعقیب جرم و پیگیری پرونده تا زمان صدور کیفرخواست و محاکمه در دادگاه و دفاع از کیفرخواست در دادگاه متعاقب صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات است. نقش دادستان در هر یک از مراحل مذکور و سیستم حاکم بر مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی (تفتی...

شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین‌المللی به‌منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین‌المللی نظیر دیوان‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز به‌منظور مبارزه با بی‌کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منش...