حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده می‌شود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پ...

در این پایان نامه به بررسی اثار کشوری که به عنوان مقر داوری انتخاب می شود پرداخته شده است. به طور خلاصه این اثر گذاری در زمینه حدود دخالت دادگاه های قضایی مقر داوری در سه زمان پیش از تشکیل و نشست داوران و در جریان داوری و در نهایت در مرحله پس از صدور رای خواهد بود. از نمونه دیگر اثار مقر داوری می توان به حدود حکومت قانون شکلی و ماهوی مقر که در بعضی جهات توسط داوران یا طرفین داوری در توافقنامه ت...

تداخل اسباب در جنایات، ذیل دو قاعده ی فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفاً در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد بهترین ملاک تقسیم بندی، وحدت ...

در رسیدگی های کیفری، گاه برای دو یا چند مرجع قضاوتی، به دلیل نوع جرم یا مجازات، میزان آن و یا شخصیت مرتکب، به صورت همزمان صلاحیت ایجاد می شود. چنین حالتی را تعارض صلاحیت کیفری گویند. یعنی تداخل در صلاحیت، به نحوی که مرجع قضاوتی باید قبل از شروع به رسیدگی تعارض را حل کند که پرداختن به این مسئله موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی تعارض صلاحیت در دادرسی های کیفری» می باشد. مطالعه این موضوع نیازمند آ...

هنگامی که رابطة حقوقی مطرح شده در یک نظام حقوقی با نظام های حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیین شده در قانون خارجی و غیرمنطقی بودن اجرای قانون خارجی تعیین شده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی ...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

چکیده: قانون گذار ایران شورای حل اختلاف را با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسیس نمود و در سال 1387 قانون شوراهای حل اختلاف از تصویب مجلس گذشت. با توجه به این که فلسفه تشکیل این نهاد کاهش اطاله دادرسی و هزینه و کاستن از تراکم پرونده ها در دادگستری و مهم تر از همه ایجاد صلح و سازش بین طرفین مرافعه می باشد لذا با مطالعه در حقوق انگلستان نهادهایی مشابه شوراهای حل اختلاف می یابیم که این نه...

این پایان نامه در سه بخش انجام یافته است : در بخش اول به کلیات می پردازد، که شامل : تعاریف لغوی ، اصطلاحی و فقهی رشوه در فصل اول و نگرش تاریخی و سیر قانونگذاری آن در فصل دوم می پردازد. در بخش دوم به لحاظ گویش عام قانونگذار در فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم رشا و ارتشا ، در قالب جرم ارتشا ناچار به مقایسه تطبیقی این دو جرم ، پیرامون ارکان قانونی ، مادی و معنوی آن در فصل اول و مبا...