در این پایان نامه به بررسی مبانی فقهی و حقوقی ورزش و مسابقات ورزشی پرداخته شده است .در بحث مبانی فقهی ، به دیدگاه قرآن و سنت درباره ورزش و مسابقات ورزشی اشاره شده است و در این بررسی مسابقات ورزشی در فقه به دو دسته ورزشهای خاص و ورزشهای مستحدث تقسیم شده است . ورزشهای خاص همان سبق و رمایه می باشد که انحصارا به چند ورزش خاص (نصل ، خف ، حافر ) اشاره شده است . ورزشهای مستحدث ورزشهای نو و جدید می ...

این پایان نامه به تحقیق و بررسی درباره حقوق و تکالیف زوجین و موضوع تمکین به عنوان یکی از وظایف مهم زوجین در مقابل هم ونشوز زوج و زوجه پرداخته است. براساس مبانی فقهی و حقوقی زوجین مکلّف به تمکین از هم می باشند و بیشتر فقها مفهوم تمکین را اغلب همان معنای خاص آن که عبارت از رابطه آمیزشی است می دانند. در این پژوهش به این سوال مهم پاسخ داده می شود که آیا تمکین صرفاَ وظیفه زوجه است یا زوج نیز در این خص...

لایحه مجازات اسلامی در بخش های مختلف دارای نوآوری و تغییرات متعددی است که در این بین، نوآوری های باب دیات مورد توجه بوده و از این حیث فرصت مناسبی برای پژوهش فراهم آورده است؛ پایان نامه حاضر با عنوان « تغییرات فقهی نوآوری های لایحه مجازات اسلامی در باب دیات » قصد بررسی مبانی و ادله مورد استناد مقنن، در تدوین هر یک از مواد تغییر یافته را داشته است. با احصاء تغییرات باب دیات مشخص گردید بیشتر تغییر...

چکیده : هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی موارد تقصیر عابران و رانندگان و بازتاب آن در قوانین راهنمایی و رانندگی و جزایی و بیمه می باشد. پس از این که موارد فقهی و حقوقی هرکدام را به صورت مجزا بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که قانون گذار در برخی مواد از مبانی فقهی پیروی نکرده وتوجهی به تفصیل فقها در موارد مختلف نداشته است ضمنا اکثر این قوانین در جهت استیفای حقوق عابران وضع شده اندوحقوق رانندگ...

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است. پژوهش حاضر، در پ...

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد ه ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می شود و کاربرد زی...

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقیما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداختهشود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی درانعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعدهمندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین...