یکی از موضوعات قابل‌تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره‌ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش‌برانگیزی محسوب می‌شود که در مقالۀ حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنیم. اگرچه هیچ‌یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صر...

در عصر حکومت تیمور، در جامعه اسلامی بحران مشروعیت ظهور کرده بود زیرا، مشروعیت ناشی از خلافت عباسی به علت سقوط آن دچار تزلزل شده بود و مشروعیت ناشی از مغول نیز نتوانسته بود به طور کامل جایگزین آن گردد.این مسئله در حکومت تیمور که به صورت توامان از هر دو منبع مشروعیت بهره می‌برد انعکاس بیشتری داشت، بنابراین مقاله درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که تیمور با چه راهکارهایی با این بحران روبرو شد؟به نظ...

مشروعیت مفهومی است که از دیر باز در کانون توجه فلسفه و اندیشه سیاسی قرار داشته است. روسو معتقد بود دولتی می تواند برای مدتی طولانی حکومت کند که قدرت را به حق و فرمانبرداری از خود را به وظیفه تبدیل کند. این «حق» و «وظیفه» بنیان مشروعیت ها را شکل می دهد. در نظریه اجتماعی معاصر، مشروعیت مهم ترین مولفه اعمال اقتدار است که دولت و مردم هر دو مشترکا آن را پذیرفته­اند. منابع مشروعیت در نظام های سیاسی م...

در میان حکومت‌های پرشماری که پس از فروپاشی دولت ایلخانی، در گوشه و کنار ایران سر برآوردند دولت سربداران، از لحاظ خاستگاه اجتماعی و نیروهای حامی و گرایش‌های مذهبی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است. این امر رویکرد ویژه و متفاوت آنان، به مقولۀ مشروعیت‌سازی را نیز ایجاب می‌کرده است. ازسوی‌دیگر، خصلت بی‌ثباتی و استقرارنداشتن سیاسی که درباره سربداران از برجستگی خاصی برخوردار بود و به‌ویژه، خلع و قتل م...

این مسأله که آیا حکومت نهادی دینی یا عرفی است از مهم ترین پرسش ها در اندیشه سیاسی اسلام است. دینی بودن این نهاد به این معنا است که حکومت ها فقط با داشتن مشروعیت دینی از حق اعمال قدرت سیاسی برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم می شوند. بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و با حضور وی، هیچ فرد دیگری حق شرعی برای در اختیار گرفتن ...

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

چکیده ندارد.