ملاصدرا نظریة وحدت شخصی وجود را به‌عنوان راه حل نهایی خود در مسئلة ربط کثیر به واحد معرفی می‌کند. در این دیدگاه، تنها وجود حقیقی وجود حق تعالی است و باقی، ظهورات و نمودهای حق تعالی به‌شمار می‌آیند. اینجاست که اصل علیت از بین رفته و اصل تشّأن جای آن را می‌گیرد. در این دیدگاه علت و معلول به وجود و ظهور تبدیل می‌شود و همة کثرات به‌عنوان نمود و ظهور وجود محض شناخته می‌شوند. این مقاله درصدد است نشان ...

تئوری مرجع گزینی بعنوان یکی از شناخته شده ترین تئوریهای ارائه شده در زمینه نحو می باشد. هدف عمده ین تئوری بررسی روابط ارجاعی گروههای اسمی در درون جمله می باشد. نوام چامسکی بعنوان واضع این تئوری ادعای جهان شمول بودن فوق را دارد و اینکه این تئوری بعنوان یکی از زیر بخشهای دستور جهانی قابل تعمیم به کلیه زبانها می باشد. این تئوری بر سه اصل استوار است که عبارتند از : اصل اول به بررسی روابط ارجاعی گرو...

مسلما مختلف بودن قواعد حقوقی در کشوری حاکی از نقص آن قواعد نمی باشد ولی با مقایسه همین اختلاف ها می توان ضعف یا نقص آن را کشف نمود و از آنجا که هدف قاعده تعدد جرم تعیین مجازات مناسب است بدین جهت برای تعیین مجازات مناسب باید اهداف قانونگذار را از وضع مجازاتها در نظر گرفت و هر قاعده ای که این اهداف را به بهترین نحو برآورده سازد بهتر و موفقتر خواهد بود و مسلما این امر در کاهش آمار تکرار جرم نیز قا...

اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات ها را به دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع تر و حتمی تر باشد، عادلانه تر و مفید تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انط...

مقایسه ی اصول اجرای مجازات از منظر امام علی(ع) و حقوق فرانسه چکیده مجازات واکنشی اجتماعی است که به صورت رنج و تعب بر بزهکار اعمال می شود و می تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می گیرد و هم مانعی فرا روی افراد در دست یازی به عمل مجرمانه است که به عنوان هدف نهایی، در رسیدگی کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، تنها تعیین مجازات برای رسیدن به ...

با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده‌اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره‏ گیری از روش پژوهش تحلیلی‌ـ‌ توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می‏پردازد.    باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت‎های دولتی نیاز ...

با توجه به اهمیت موضوع، این رساله با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در چهار بخش می پردازد: در بخش نخست ، ابتدا ضرورت تاسیس دیوان و موانع ایجاد چنین محکمه ای مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به تلاشهای جامعه جهانی برای تشکیل دیوان بین الملی کیفری پرداخته خواهد شد. بخش دوم به چهار فصل تقسیم شده است . که در این فصل جنایات در صلاحیت دیوان اعم از جنایات نسل کشی، جنای...

در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه می‌کند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذ...

مفهوم «شرط»، از جمله مباحث علم اصول فقه و به معنای انتفای حکم موجود در قضیه شرطیه در فرض انتفای شرط است. برای اثبات و وجود مفهوم شرط، لازم است با انتفای موضوع، سنخ حکم موجود در قضیه شرطیه منتفی شود و نه شخص حکم. اما انتفای سنخ حکم در قضایایی که حکم مستفاد از هیأت است، با یک اشکال جدی روبه­رو است؛ چرا که بنا برنظریه مشهور در خصوص وضع هیأت، حکم مستفاد از هیأت، دارای معنای جزئی و به عبارتی شخص حکم...

اصل 138 قانون اساسس صلاحیت وضع آییننامه را به قوه مجریه اعطا میکند.اما این صلاحیت اصلی نیست بلکه فرعی و تبعی بوده و اصل بر صلاحیت قانون گذاری مجلس است.اعمال صلاحیت وضع آیین نامه توسط قوه مجریه به لحاظ قلمرو شخصی و موضوعی دارای محدودیت است که در اصل 138 به آن ها تصریح شده است.