با توجه به توسعه­ و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی­های روزافزون حقوق اداری نمی­توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمو...

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می شود. می توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات د...

پلیس در جرائم مشهود یا مهم رأساً مجاز به دستگیری، نگهداری و تحقیق از شهروندان است. قوانین و مقرّرات جاری کشور در خصوص رعایت احترام به بخش اعظم بایدها و نبایدهای رفتار کرامت مدار و قانون محور با دستگیرشدگان در این مرحله ساکت است. تعهّد و تضمین به نگهداری صحیح از افراد، حق مشاوره در خصوص قانون و اعلام این حقوق به افراد، ضبط بازجوئی ها، حق اعلام دستگیری به وکیل یا آشنایان، حق تماس و مشاوره خصوصی با و...

موضوع این پایان نامه به شرح مطالب ذیل است : 1 - طفل و بلوغ از نظر لغوی و اصطلاحی(قرآنی، فقهی، روایی، حقوقی، ... ) و حقیقت بلوغ و رشد و علائم بلوغ(تکوینی یا تعبدی بودن). 2 - مقایسه قوانین کیفری راجع به اطفال قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نتیجه گیری از مقایسه . 3 - کنوانسیون حقوق کودک در بعد دادرسی و مقایسه آن با حقوق داخلی و نتیجه گیری. 4 - اصلاح و تربیت در رسیدگی به جرائم اطفال و جن...

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...

در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از ...

منع تبعیض ناروا در اسناد بین المللی، رویه ی قضایی بین المللی و منطق های، و سرانجام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تضمین شده است. برای بررسی و تحلیل آن، ابتدا باید دانست مفهوم تبعیض ناروا و نیز برابری چیست و معیارهای شناسایی آن چیست؟ در عین حال، پرسش مهم دیگر آن است که این مفهوم در رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به عنوان یکی از عرصه های عملی اعمال آن، چگونه تضمین می شود...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل...

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک فضای سیاسی جدید روی مطبوعات است . این تحقیق به روش تحلیل محتوا صورت گرفته و جامعه آماری آن از سال 1373 تا 1379 برای روزنامه خبر جنوب و از سال 1375 تا 1377 برای روزنامه عصر بوده است . چهارچوب نظری این تحقیق ترکیبی از نظریه کابریل آلموند و لوسین پای بوده است . تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت آزمون فرضیات به دو شیوه تحلیل دو متغیره و چند متغیره صورت گرفته است و نتایج تحقی...