قاعده قبح عقاب بلابیان با اصولی از جمله اصل قانونی بودن حقوق جزا در حقوق معاصر قابل مقایسه است. در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده، مستندات فقهی آن به عنوان ادله موافقین قاعده مورد بررسی قرارگرفته و بیان گردید که این مویدات ارشاد به حکم عقل و در تأیید حکم عقل مبنی بر قبح مواخذه و عقاب بدون بیان می باشد و سپس مجاری قاعده و کاربرد آن در احکام و مقررات جزایی کشور و اشکالاتی که در این جهت متوجه متن ...

یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه‎ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‎ی عمومی و ...

چکیده در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و دارایی های مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نس...

چکیده در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می گیرد. حق حاکمیت صالحان بر جامعه و حق تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. قانونگذار نیز ب...

نظارت بر دستگاه های دولتی و اداری یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومتهای مبتنی بر دموکراسی و مردمسالاری است . در این نوع از نظامهای سیاسی ، نظارت بر اعمال حکومتی به شیوه ها و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم ( پارلمان ) ، احزاب و تشکلهای سیاسی ، مطبوعات و رسانه های همگانی ، نهادهای مستقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مستقل و بی طرف اشعار د...