دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...

چکیده: احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه‏ظهور برساند. بی‏گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه ه...

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...

این پایان نامه با عنوان ((رویکرد نهج البلاغه به فرآیند تصمیم گیری)) در شش فصل ارائه شده است:فصل اول به بررسی طرح و کلیات تحقیق اختصاص دراد.فصل دوم، به عوامل و شرایط شکل گیری نظریه رفتار اداری و جایگاه این نظریه در میان نظریات علم مدیریت را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین دلیل توجه سایمون در مطالعات گسترده خود، به مقوله تصمیم گیری را بررسی می کند.فصل سوم به بررسی ابعاد فراتئوریک نظریه رفتار اداری...

مقدمه و هدف پژوهش: در متون مدیریت دولتی تحول با مفاهیم گوناگون مطرح شده است که از بهبود و اصلاح مختصر تا مهندسی مجدد نظام اداری در چارچوب تحقق هدف های گوناگون از اثربخش سازی نظام اداری تا ارتقاء کارایی و سرعت عمل در خدمت رسانی عمومی تا انقلاب اداری در راستای انقلاب یا تحولات عمده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی را می تواند شامل شود. بدون شک توسعه هر کشور ارتباط تنگاتنگ با نظام اداری دارد و نظام...

برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می‌کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته‌های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین‌المللی و جهانی نسبت می‌دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین‌المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می‌دهد...

اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت...

خط مشی های عمومی جایگاهی مهم در تئوری و عمل دارند. همه دولت ها به اتکای خط مشی های عمومی اهداف راهبردی ملی را ره گیری می کنند و بدین طریق حکمرانی ملی را رقم می زنند. اما دولت ها در مرحله اجرای خط مشی ها که سنگ زیرین اداره امور عمومی محسوب می-شود چندان موفق عمل نمی کنند و تحقق کامل اهداف عمومی نیز منوط به اجرای موفق خط مشی های ملی است. هدف این پژوهش، احصاء عوامل عدم موفقیت خط مشی های عمومی در ج...

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...

در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرا...