زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (به‌عنوان جبهۀ مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفۀ اِعمال نظارت غیر‌قضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیر‌قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است. رو...

حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی پیش‌شرط مشارکت مؤثر عمومی در تصمیم‌سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت‌های حکومتی و بخش خصوصی است و می‌تواند در طرح‌ریزی و بهره‌برداری بهینه از فن‌آوری موجود مفید واقع شود. پی‌آمدهای تخریب زیست‌محیطی، اطلاع‌رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه‌ها، گریزناپذیر می‌کند. در این باره اسناد بین‌المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت‌...

هدف: شناسائی ضرورت تشکیل و عوامل ناکارآمدی کمیسیون تطبیق حوالجات به عنوان یکی از سازوکارهای نظارت بر مالیه کشور. روش/ رویکرد پژوهش: داده‌ها از اسناد وزارت امور اقتصادی و داراییِ موجود در آرشیو ملی ایران و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی گردآمده‌است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: فساد فراگیر در تشکیلات مالیه مجلس و دولت‌مردانِ پس‌از مشروطه به فک...

با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون پیشگیری وقوع جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون و بر پایی پنجمین اجلاس کمیسیون مزبور از تاریخ 21 تا 31 ماه می 1996 (اول تا دهم خرداد ماه 1375)‘حسب موافقت ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت اله یزدی و دستور دادستان محترم کل کشور حضرت آیت اله مقتدایی ‘ هیئتی به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس شرکت نمود.گزارش حاضربه بررسی اجم...

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به‌ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به‌طور طبیعی مقابله با آن به‌ویژه در ورشکستگی‌های گسترده شرکت‌های تجارتی ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از راه‌حل‌های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. در این راستا...

هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقیق مسئله اصلی این است که آیا حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از سوی ایران وکشورهای اسلامی صحیح و معتبر است؟ جمهوری اسلام...

پس از به‌اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده‌ای در برابر دولت‌‌های ثالث و حتی میان اعضا روبه‌رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب‌نامه‌ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت‌نامه‌های میان اعضا، تأکید...