در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

به نظر می رسد علاوه بر آنکه باید به جای «فلسفه حقوق»، از «فلسفه­های حقوق» سخن گفت و مباحث آن را با عنایت به تفاوت های زیاد ماهوی موضوعات در حقوق خصوصی با حقوق عمومی مطرح کرد، باید حقوق را از منظری اساسی تر که مبنای سایر مباحث قرار می گیرد، نیز بررسی کرد که عبارت است از شناخت حقوق از دیدگاه «وجودشناسی». وقتی عالم حقوق را اعتباری و در مقابل عالم واقعی تلقی کنیم و آن را از واقعیت خارج بدانیم، استد...

به هر میزان که قلمرو اخلاق و حقوق به هم نزدیک تر شود، به همان اندازه، رعایت منطق حقوقی و دست یابی به عدالت نیز دشوارتر خواهد شد. هرگاه این امر به خانواده منتهی شود، به واقع، مرز اخلاق و حقوق، احساس و عدالت، انصاف و جانبداری و سایر مفاهیمی که سر سازگاری با هم ندارند، تاریک تر شده و منازعات مرزی میان آن ها شدت می گیرد. این نزاع تنها به هنگام تقنین و وضع قاعده نیست، بلکه دادرس را نیز با سردرگمی مو...

در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است...

اعتباریات از مسائل مهم فلسفه جدید اسلامی و نیز علم اصول است. در فلسفه اسلامی سنتی «اعتباریات» به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است؛ تا این‌که علامه طباطبایی در کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» آن را مطرح می‌کند. در علم اصول هم، صرفاً مجموعه مباحثی پراکنده در این زمینه وجود داشته و تحت عنوان واحدی مطرح نشده است و آن مباحث هم عمق کافی ندارد. در سلسله بحث‌های «فلسفه علم اصول» بحث اعتباریات را به ص...

پیشرفت مفهوم و مصداق حق در عصر حاضر چالش های بسیار را پیش روی نظریه پردازان حقوقی گشوده است و هر یک تلاش کرده اند از دیدگاه ویژه خود ابهام آن را بزدایند. چنین ادعا شده است که اینک نمی توان تنها به نسل اول و دوم حق برای خوب زیستن بسنده کرد. لازم است نسل دیگری از حق به میان آید که متناسب با اقتضائات زیست جمعی است. این ضرورت مبنای مطرح شدن حق نسل سوم بوده است. اکنون، برای روبه رویی با ادعاهای مربو...

ارتداد که اصطلاحاً برگشت از اسلام به کفر است، در فقه اسلامی مستوجب مجازات سنگین و نیز آثار حقوقی مهمی چون نقض رابطه زوجیت و تقسیم اموال بین ورثه است. این در حالی است که به طور کلی اهمیت و اعتبار آزادی عقیده نیز در اسلام امری قطعی و ثابت شده است. بر این اساس، در پاسخ به شبهه وجود تنافی بین احکام ارتداد با موضوع آزادی عقیده در اسلام بعضی بر محور تبیین فلسفه مجازات مرتد از طریق نشان دادن اهمیت و آث...

استدلال همواره در یک زمینه یا متن صورت می گیرد، لذا در نظر گرفتن متنی که استدلال در آن واقع می شود در فرآیند استدلال ضرورت دارد. از سوی دیگر هر متن شامل متغیرهای فراوانی است که درنظر گرفتن تمامی آنها نه ممکن و نه ضروری است. این پایان نامه به معرفی روش هایی می پردازد که برای صوری سازی متغیرهای وابسته به متن برای کاربرد در استدلال پیشنهاد شده و به طور خاص روش پیشنهادی فاستو گیونچیگلیا با تفصیل مع...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...