ا- تبیین مبانی فقهی حقوقی قصاص به معنای پی بردن به زیرساخت ها و پایه های زیرین احکامی است که در باب قصاص از آنها بحث به میان می آید و نمایان ساختن پشتوانه های پنهانی است که ضامن و توجیه گر اجرای احکام قصاص در میان عموم عقلا به خصوص مسلمانان است. تا معلوم شود که کیفر قصاص براساس انتقام از مجرم پایه ریزی نشده است بلکه مصلحت فرد و حیات زندگی اجتماعی و امنیت و سلامت جامعه در گرو آن است. بدین سان می...

چکیده ندارد.

با بروز هر جرمی، بزه دیده یا بزه دیدگانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متضرّر این واقعه شناخته می شوند که بسته به نوع عمل مجرمانه و اثراتش، نقش آن ها و میزان تأثیری که در فرایند مجرمانه دارند، گونه های مختلفی را دربرمی گیرند. امروزه حل مسأله ی جرم، چه در قالب کیفری و چه در قالب غیرکیفری، بدون توجّه به بزه دیده صورت نمی گیرد. لذا از جمله مسائلی که در نقد قوانین و مقرّرات باید مدنظر قرار گیرد، بزه دید...

طبق یافته های این پایان نامه، اخاذی مقرون به آزار و تهدید در ایران با وجود قدمت و شیوع در جامعه معاصر، در قانون مجازات اسلامی مورد تعریف و شناسایی قرار نگرفته است و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است. در همین راستا تلاش کرده ایم مبانی اخاذی و زور گیری را بررسی کنیم و چون جرم اخاذی باید از دو عنصر تهدید و تقاضای اخذ وجه یا انجام امر یا ترک فعلی تشکیل یابد، بنابراین تهدید به عنوان لازمه وقوع ا...

جرم شناسی های منتقد و متعارض در قالب دیدگاه­های متعدد و متنوع در برابر جرم شناسی سنتی و یا جریان اصلی قرار گرفته­اند و ضمن به چالش کشیدن این جرم شناسی ها از زاویه دیدی متفاوت به علت شناسی می نگرد؛ یعنی ساختار نابرابر و تبعیض آمیز جامعه که در مُدل­هایی نظیر اَشکالِ نژادپرستانه، تبعیضات جنسیتی، نابرابری طبقاتی و همانند اینها نهادینه شده، و با ارائه راهکارهایی به دنبال اصلاح ساختارها و نابرابرهای موج...

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع قانون گذارواحد تصویب گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قانون گذاری ما دچار دگرگونی شده و بیش از 7 مرجع ...

جرم پدیده ای است که اغلب در تلاقی بزهکار و بزه دیده شکل می گیرد و همان گونه که بی بزهکار قابل تصور نیست، در بیشتر موارد بدون بزه دیده نیز ممکن نخواهد بود. بدین ترتیب بزهکاری و بزه دیدگی دو روی یک سکه اند که هرگونه مطالعه جرم بدون توجه به هر دوی آنها نارسا خواهد بود. بزه دیده دارای حقوق انسانی و اخلاقی و عینی و مادی می باشد و اصل رفتار منصفانه ایجاب می کند که حقوق مشخصی به مثابه آنچه که متهمان...

یکی از موضوعاتی  که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند.  ماهیت و انگیزه درگیری­های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری­ها هم سیاسی است. این ...

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی – اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف ...

هدف اساسی از شکل گیری دکترین مسئولیت کیفری مافوق نظامی و غیرنظامی به جهت ارتکاب رفتارهای غیرانسانی نیروهای تحت امر خود در حقوق بین الملل کیفری، تضمین این موضوع مهم است که آن ها برای جلوگیری از ارتکاب جرم به وسیله نیروهای تحت امر خود، کنترل مناسبی انجام دهند و در صورت وقوع جرم، به سرکوب، مجازات و گزارش آن بپردازند. مبنای نظری مسئولیت کیفری مافوق، هر چه باشد، نتیجه آن است که آن ها به جهت موقعیتی ...