نتایج جستجو برای: شاخص خسارت

تعداد نتایج: 80704  

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2011
هما داوودی

جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانسته­اند. در همه نظام­های حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی می­تواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر می انگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هوی...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
حبیب اله رحیمی محمد قاسم حاجیان

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای ب...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
رضا مقصودی استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان اکبر ایمان پور استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان

0

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محسن کاظمی mohsen kazemi وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری، تهران، ایران محمد روشن mohamad roshan دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشگاه سوره، تهران، ایران شجاع روزبهانی shoja roozbehani

یکی از ارکان سه گانه مسؤولیت مدنی ورود خسارت است. خسارت به دو دسته مادی و معنوی قابل تقسیم است. خسارت معنوی، نسبت به خسارت مادی مورد توجه کم تری قرار گرفته است و در قابلیت جبران آن اختلاف نظر وجود دارد. اما گاهی خسارت معنوی، زیان دیده را چنان می آزاد که علم حقوق نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و جبران لااقل بخشی از آن به طریق مادی ضروری به نظر می رسد. در پرونده موسوم به هموفیلی ها، تعدادی از...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
محمد فرجیها ابوالقاسم بازیار

جبران دولتی خسارت وارده بر بزه دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه دیدگان یا خانواده های آنان دربرابر زیان ها یا آسیب های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه دیده، جرایم و خسارت-های جبران پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده عمران 1393

در این پایان¬نامه با استفاده از روش کمی رابطه پارامترهای زلزله با شاخص خسارت در قاب بتن مسلح سه، پنج و هفت طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل¬ها در دو قاب سه طبقه، دو قاب پنج طبقه و دو قاب هفت طبقه با شکل¬پذیری متوسط طرح شده مطابق آیین¬نامه آبا و آیین¬نامه زلزله (2800) در خاکهای سخت (نوع 1و 2) انجام شده است. قاب¬ها تحت اثر شتابنگاشت زلزله¬های مختلف (امواج طولی و عرضی) توسط نرم-افزار idarc v6...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده عمران 1393

زلزله می تواند خسارت های زیادی را بر مجموعه ی بزرگی از پرتفوی تحت پوشش بیمه گر وارد کرده و موجب ایجاد شرایط نامطلوب از جمله ناتوانی در پرداخت دیون گردد؛ از اینرو نیاز به روش های نوین مبتنی بر مدل های تخمین خسارت پیرامون مدیریت بهینه پرتفو احساس می شود. مدل هایی که تاکنون ارائه شده اند اغلب نیازمند تعریف شرایط بیمه نامه و دیگر پارامترهای مورد نیاز است؛ لذا به منظور پرهیز از سعی و خطا در انتخاب م...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان مهدی انصاری

حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
احمد دیلمی

چکیده  امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسؤولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به  تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به ا...

ژورنال: :روش شناسی علوم انسانی 2003
حسن وحدتی شبیری

درباره ی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید