نتایج جستجو برای: فروش مال التجاره

تعداد نتایج: 8728  

ژورنال: فقه مقارن 2014
محمدعادل ضیائی, محمدعزیز حسامی

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سعید حبیبا هادی شعبانی کَندسری مرتضی جمالی

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1394

به موجب اصل تسلیط که در ماده 30ق.م. نیز منعکس شده است هر مالکی می تواند در مایملک خود هرگونه که بخواهد تصرف نماید مگر تصرفاتی که به موجب قانون یا شرع ممنوع اعلام شده است. در مال مشاع این اختیار برای کل شرکا باهم شناخته شده است و یکی از شرکا نمی تواند کل اختیارات مالک را به تنهایی داشته باشد. زیرا در حالت اشاعه، حقوق شرکا در تمامی اجزاء شی واحد منتشر است و در نتیجه شرکا در تصرف و اعمال حق مالکیت...

سعید حبیبا مرتضی جمالی هادی شعبانی کَندسری

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می‌دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده‌ای ندارد و رهن گذاردن مال موج...

حسین بهرامی علی اکبر ایزدی فرد

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف‌نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می‌دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی‌که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می‌داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در...

ژورنال: :مجله پزشکی ارومیه 0
محمدحسین، رازقی نژاد mohammad hossein razeghinejad department of orthodontics, faculty of dentistry, urmia university of medical sciences, urmia, iranخیابان البرز، کلینیک دانشکده دندانپزشکی ارومیه، بخش ارتودنسی، تلفن: 09122173654سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (urmia university of medical sciences) زهرا رضوی روحانی zahra razavi rohani department of pediatric dentistry, faculty of dentistry, urmia university of medical sciences, urmia, iranاستادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیهسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (urmia university of medical sciences)

پیش زمینه و هدف: هدف از این تحقیق آینده نگر بررسی شیوع و توزیع هیپودونشیا در سیستم دندانی دائمی نمونه ای از جمعیت آذربایجان ایران، مراجعه کننده به بخش خصوصی و دولتی در سال 1393 جهت درمان های دندانپزشکی و ارتودنسی و بررسی رابطه هیپودونشیا با انواع مال اکلوژن های کلاس i، ii و iii بود. مواد و روش ها: از رادیوگرافی پانورامیک به همراه معاینه بالینی 2480 بیمار 934 مذکر (37.6 درصد) و 1596 مؤنث (62.4 د...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1350

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1358

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

تعریف ارائـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است در این پژوهش با اتکاء به روش گردآو...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
محمد مهدی الشریف سمیه سعیدی

در مرحلۀ سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف شده با دو مشکل روبه رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبۀ قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان ها، مسئلۀ کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب ی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید