ابوحامد محمّد غزّالی از اندیشمندان و متفکّران برجسته و تأثیرگذار در تاریخ اندیشه ی اسلامی است. از وی می توان با عنوان «فقیه متکلّم» در دوران غزّالی متقدّم و «عارف اخلاقی» در دوران غزّالی متأخّر نام برد. غزّالی هم در زمینه ی کسب معرفت و هم در زمینه ی پی بردن به احکام و مسائل اخلاقی، روش تلفیقی در پیش گرفته و به عقل و وحی و شهود توجّه می نماید. با توجّه به روند حیات علمی غزّالی و با توجّه به بحران روحی که در...

لمّا کانت دراستنا هذه تهتمّ ، فی أحد جوانبها ، بمعرفه و حقیقه (المسأله الأصولیه)، أو ما یبحث تحت عنوان ( علم الأصول ) ، استوجب ذلک تتبّع ما ذکر کتعریف لعلم الأصول بشکل استقرائی ، وصفیّ ، شامل للتراث الأصولی فی المدرسه الإمامیه ، أنتج تمییزاً بین أکثر من اتجاه فی تعریف علم الأصول ، والوقوف علی تحلیلٍ للتعریفات المذکوره والمهمّه له ، وتظهیر خصائصها التی تنم عن اختلاف فی أفق البحث ومنطلقاته ـ والذی انتظم...

قاعده حرمت اختلال نظام و وجوب حفظ آن، از اهم قواعد فقهیه است که از جایگاه مهمی در فقه و اصول برخوردار است، به گونه ای که بسیاری از احکام و وجوب و حرمت ها متوقف و مبتنی بر آن است. با وجود آنکه این قاعده مورد توافق فقهاست و از آن هم در فقه و هم در اصول استفاده نموده اند اما آن را به صورت یک قاعده فقهی مستقل بیان نکرده اند. از این رو هدف از این پژوهش، اثبات قاعده حرمت اختلال نظام به عنوان یکی از...

در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...

در فقه شیعه در باب مسؤولیت پزشک با عنوان «ضمان طبیب» دو نظریه ی عمده مطرح است. اکثر فقها (مشهور) پزشک حاذق و ماهر را اگر چه مرتکب تقصیری نشده باشد، ضامن می دانند؛ در مقابل، اقلیت فقها (غیرمشهور) وی را ضامن نمی دانند که عمده ی دلیل آن ها اصل برائت است. قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور، مسؤولیت مطلق را پذیرفته است. این در حالی است که اصل برائت به علت دارا بودن مبانی دینی، اخلاقی و ان...

قواعد فقه، بخشی تأثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقیهان اسلامی به شمار می رود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهل سنت و چه در فقه شیعۀ اثنی عشری، مراحل گوناگونی را پشت سر گذرانده است. امروزه نیز مرحله ای دیگر، به خصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق می یابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصۀ فقاهت، قاعدۀ فقهی قضیه ای است که حکم معمولی آن به فعل...

مقاله حاضر، گزینشى از ترجمه فصل تعبدگرائى و آزاداندیشى از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهاى اسلامى را حرکت از تعبدگرایى به آزاداندیشى معرفى کرده، و براى اثبات آن، به برخى پرونده‏هاى قضایى طلاق در کشورهاى اسلامى، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مسأله است که اولاً نشان دهد روحیه تقلیدگرایى به فقه سنى قدیم م...

قاعده نفى سبیل که اعتبار آن برگرفته از کتاب و سنت است، در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد. این قاعده در آثار فقهى عالم بزرگ، سید محمد کاظم طباطبایى یزدى،)ره( به نحو چشمگیرى بازتاب یافته است. ایشان افزون بر استنباط احکام در فقه فردى، در مسائل فقه سیاسى - اجتماعى نیز از آن به شایستگى بهره جسته است. بر پایه کاربرد این قاعده در ساحت اندیشه فقه سیاسى و نیزآن دسته از مسائل فقه اقتصادى که بر وضعیت ارزشى ج...

فقه اسلامی برای استحکام درونی و بازسازی خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار منطقی و دسته‌بندی نظام‌یافتۀ آن است: ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص کند؛ دستیابی به مباحث آن را روان‌تر و فهم مطالب آن را آسان‌تر نماید؛ با شبکۀ گسترش‌پذیر خود، گزاره‌های پیشین و پسین فقه را پذیرا باشد و همچنین، با تحولات ابزارهای نوین در ذخیره‌سازی و جست‌...

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی می‌پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می‌شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس‌‌الامری ثابت مربوط به احکام ا...