نتایج جستجو برای: نظام وظیفة عمومی

تعداد نتایج: 71938  

ژورنال: :اقتصاد و بانکداری اسلامی 0
وهاب قلیچ حسین عیوضلو

چکیده بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. از این رو با توجه به تعالیم اخلاق مدار شریعت اسلامی در امور مدیریتی و اقتصادی و نیز با عنایت به اصول و اهداف تعالی خواه...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
مهدی رضایی استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشتۀ حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، ب...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
نسرین طباطبائی حصاری

نظام ثبت املاک نوعی شکل گرایی با اهداف حمایتی است که بر اساس «تئوری اعتماد عمومی» به وجود آمده است. این تئوری بیانگر این فرض است که ظاهر منعکس شده به وسیلۀ دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی است. تئوری یادشده که تأمین کنندۀ ثبات وضعیت حقوقی و امنیت املاک و معاملات راجع به آن هاست و در قالب سه اصل «آینه»، «پرده» و «تضمین» تبلور می یابد، نوعی وصف تجریدی به ثبت اعطا می کند و آن را مجرد و مستقل از مع...

ژورنال: تربیت اسلامی 2016

این پژوهش با هدف شناسایی نحوه مواجهه (رویکرد) نظام تربیت رسمی و عمومی با تربیت اخلاقی انجام ‌شده است. روش مورد استفاده کیفی است که با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی استقرایی، متون اسناد قانونی و مصوب و همچنین مصاحبه چهارده کارشناس انجام شده است. افراد مصاحبه‌شونده به روش هدفمند و گلوله برفی از میان کارشناسان ارشد نظام تربیت رسمی و عمومی انتخاب شدند. نتیجه تحلیل‌ها نشان داده که رویکرد تربیت اخلا...

ژورنال: تربیت اسلامی 2016

این پژوهش با هدف شناسایی نحوه مواجهه (رویکرد) نظام تربیت رسمی و عمومی با تربیت اخلاقی انجام ‌شده است. روش مورد استفاده کیفی است که با بهره‌گیری از تحلیل محتوای کیفی استقرایی، متون اسناد قانونی و مصوب و همچنین مصاحبه چهارده کارشناس انجام شده است. افراد مصاحبه‌شونده به روش هدفمند و گلوله برفی از میان کارشناسان ارشد نظام تربیت رسمی و عمومی انتخاب شدند. نتیجه تحلیل‌ها نشان داده که رویکرد تربیت اخلا...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ولی رستمی، سیدمجتبی حسینی پور اردکانی

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
باقر شاملو دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ابوالفضل یوسفی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه های ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
محمد رضایی زاده سهرورد زرشکیان

حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393

تعقیب مقامات عمومی یکی از چالش های مهم نظام کیفری است که قانونگذار ایرانی بدون توجه به ویژگیهای مختلفی که اشخاص را از یکدیگر متمایز مینماید اصل تساوی افراد در مقابل قانون را منبع سایر قوانین کیفری قرار داده و به استناد همان اصل از تجویز صریح دادرسی افتراقی برای مقامات عمومی پرهیز نموده ولی در عین حال در قانون اساسی چندین فقره از جلوه های دادرسی افتراقی از جمله مبحث مصونیتها اعم از مصونیت نمایند...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2001
داود فیرحی

دولت در جامعه اسلامی، همانند دیگر جوامع بشری، نه تنها بیانگر وجود مجموعه ‏ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش‏ها و شیوه‏ های خاصی از اعمال و رفتار است که مدنیت اسلامی خوانده می‏ شود؛ اما فهم کامل شکل و ساخت دولت عمدتا نیازمند درک نظریه ‏های کلانی است که هدف آنها تعریف، توصیف و توضیح واقعیت دولت است. هر یک از آنها طرحی هستند که ماهیت دولت را در جهان اسلام معنا می ‏کنند و احتمالاً نیز طریقی برا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید