لیزینگ اعتباری یکی از راهکارهای تأمین مالی در عرصه تجارت داخلی و بی نالمللی است. نظامهای حقوقی داخلی کشورهای مختلف، رویکرد واحدی به ماهیت لیزینگ اعتباری ندارند. با نظر به این رویکردها و همچنین عطف توجه به تعاریف ارائه شده در کنوانسیون اوتاوا 1988 و قانون نمونه لیزینگ، این مطلب روشن میشود که کام لترین تعریف در کنوانسیون اوتاوا از این نهاد اعتباری ترسیم شدهاست؛ زیرا، به نحوی کامل ویژگی مثلثی بودن...

امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد : 1. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی داراست؟ 2. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شد...

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه ...

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از...

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسئولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در...

چکیده  مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفا...

مقدمه و هدف پژوهش: آموزش شهروندی عبارت است از رشد و پرورش دادن ظرفیت های افراد و گروه ها برای مشارکت در تصمیم گیری و عمل آگاهانه و مسئولانه در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. این پژوهش با هدف مطالعه نقش آموزش شهروندی بر میزان پذیرش اجتماعی مدیران فرهنگی در سازمان های آموزشی اجرا گردید. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پس رویدادی از نوع توصیفی است. جامعه آماری کلیه مدیران فرهنگی در واحده...

امروزه حضور اتباع خارجی درایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی، رعایت اصل وحدت در تابعیت زوجین در قانون مدنی را با چالش هایی رو به رو کرده و اجرای اصل تعدد تابعیت را در بعضی موارد موجه ساخته است. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانی برای جلوگیری ازدو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن ...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...