نظام حکومتی و دیوان‌سالاری ایوبیان[1] غلامرضا ظریفیان[2] قسیم یاسین[3] چکیده دولت ایوبی در ناآرام‌ترین روزگاران شامات پدید آمد؛ یعنی سده ششم هجری که از بحرانی‌ترین برهه‌های زمانی در حوزه غرب دنیای اسلام به شمار می‌رود. روی‌دادهای برآمده از جنبش‌ها و هجوم‌های وحشیانه صلیبی به میراث دولت فاطمی در خدمت اتابکان سلجوقی، از حوادث عرصه سیاسی این دوران است. قلمرو ایوبیان از مصر تا جزیره «فراتیه» گسترده...

پژوهشی درباره سیف‌الدین بیتکچی دیوانسالار مسلمان دوره هلاکو (آخرین کارگزار الوس جوچی در ایران)[1] هوشنگ خسروبیگی[2] یزدان فرخی[3] چکیده با حمله گسترده مغول به سرزمین‌های اسلامی‌و سقوط حکومت‌های مسلمان، تشکیلات اداری این حکومت‌ها نیز به یک باره فرو ریخت. با این حال کارگزاران مسلمان بازمانده از این حکومت‌ها توانستند به تدریج جایگاه خود را در تشکیلات اداری مغول‌‌ها باز یابند. در این میان حضور سیف‌...

موضوع این مقاله بررسی جایگاه دیوان عرض به عنوان بخشی از تشکیلات دیوانی حکومت محمد خوارزمشاه در سازمان اداری سپاه خوارزمشاهی است و در آن تلاش شده است تا ضعف و ناکارآمدی دیوان عرض و مقام عارض در ادارۀ لشکر و سازماندهی تشکیلات نظامی مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر آن بر ناکامی های محمد خوارزمشاه در برابر حمله مغول و فروپاشی دور از انتظار حکومت وی نشان داده شود. این نوشتار بر آن است بر اساس روش تحلیلی...

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...

تشکیلات قضایی همواره یکی از وجوه مهم نظام اداری حکومت­ها به­شمارمی­رود و تمامی حکام، به دیوان قضا و قضاتی نیازمندند که بتوانند در زدودن عوامل فساد به آنها یاری رسانده، عدل و داد را اقامه کنند. حکومت قراختاییان کرمان نیز از این مهمّ مستثنی نبوده و ازهمین­رو، هدف پژوهش حاضر آن است تا ضمن بررسی اهمیّت و جایگاه منصب قضاوت و کارکردهای قضات نزد قراختاییان کرمان، نحوۀ کار دیوان قضا در دوران حکومت مذکور ...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن‌جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به‌مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی‌اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...

ابعاد و زوایای مختلف حکم حکومتی همواره در نزد متفکران اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها بحث از ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی است. علّامه طباطبائی صدور حکم حکومتی را در عرضِ حکم شرعی برای ادارة جامعة اسلامی از سوی ولیّ امر مشروع می‌داند و معتقد است حاکم اسلامی، از جانب خداوند متعال، مجاز است به صدور احکام حاکمیتی اقدام نماید که این احکام به‌مانند احکام شرعی معتبر بوده...