قانون آیین دادرسی کیفری 1392ش اصلاحی 1394ش با این هدف تصویب شد که نقایص قوانین پیشین دادرسی کیفری را در ایران برطرف کرده، عدالت کیفری را به نحو بهتری محقق سازد. این قانون ضمن محاسنی که دارد، چالش‌های عملی را به‌وجود آورده که موجب طرح نظریات متفاوت بین صاحب‌نظران و به‌عبارتی سردرگمی قضات، وکلا و حقوق‌دان‌ها شده است؛ به همین دلیل در این مقاله با عنوان «مهم‌ترین چالش‌های عملی رسیدگی مستقیم به برخی...

صلاحیت دادگاههای نظامی ناظربه صلاحیت قضائی درمفهوم کلی،که عبارت است ازداشتن شرایط لازم وکافی قانونی برای تحقیق،محاکمه وصدوررأی قضائی است. هیچ شخصی نمیتواندفردی را مورد تحقیق ومحاکمه قراردهدوعلیه اورأی صادرکندمگراینکه صلاحیت قضائی لازم راداشته باشد. پس اگرفردی بدون صلاحیت قضائی،کسی راموردمحاکمه قراردهدومحکوم کند،نه تنهامحاکمه ورأی صادره ازناحیه وی اعتباری نداردبلکه ممکن است مرتکب جرم نیزشده باشد...

تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه‌های مسالمت‌آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی ر...

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...

هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381مرحل? محاکمه و صدور حکم بر عهد? دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف دادیار، به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا که در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزو...

اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقد...

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظ...

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. هم چنین ممکن است قانونی موضوع و...

در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی توان همان دعوی را هم زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و...