مطالبات معوق بانکی درسیستم بانکداری ایران درسالهای اخیررو به افزایش است و در سال های اخیرنسبت آن به 15.3 درصد رسیده است. در این مطالعه مهمترین عوامل تاثیرگذار در مطالبات معوق بانکی 14 بانک درطی دوره ماهانه بین سالهای 92-1381 بررسی شده است. متغیرهای تاثیرگذار در مطالبات معوق براساس نتایج این تحقیق عبارتند از نااطمینانی تورم و نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، اندازه بانکها و رفتاراح...

نام و نشان تجاری از جمله دارایی های نامشهودی است که پس از پذیرفته شدن توسط مشتریان، وفاداری آنان را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که وفاداری مشتریان، زمینه ایجاد روابط پایدار و مراجعات ادامه دار مشتریان به شرکت را فراهم می سازد، ممکن است بر ثبات جریان های نقدی شرکت تأثیر گذارد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین نام و نشان تجاری با پایداری جریان های نقدی، میزان نگهداشت وجه نقد و سیاست تام...

چکیده هدف این مقاله، بررسی تأثیر شوک­های قیمت و تولید نفت خام بر متغیرهای پولی و مالی و کلان اقتصادی، در چهارچوب یک مدل dsge اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران است. ازاین رو، یک مدل dsge با لحاظ بخش­های عمده خانوار، بنگاه، بخش تجارت خارجی و با تلفیق دولت و بانک مرکزی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه­سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه­سازی و تحلیل توابع عکس­العمل آنی مدل نشان می­دهد، شوک­های قیمت و تو...

چکیده ندارد.

موضوع اشتغال و کاهش بیکاری یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما است و در سال-های اخیر، اشتغال به عنوان چالش اساسی دولت به شمار می¬رود. نظر به این که یکی ابزارهای سیاست¬های مالی دولت مالیات است و اثر¬گذاری این سیاست به شرایط حقیقی اقتصاد بستگی دارد، هدف این مقاله بررسی اثر مالیات و نقش آن در کنترل نرخ بیکاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات آماری دوره1357-1390 ...

چکیده در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تلاش می شود با اتخاذ سیاست کسری بودجه، کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سایر مشکلات را جبران نمایند.لذا اتخاذ این سیاست مورد حمایت کینز و طرفدارنش است. آنها معتقدند آثار انبساطی کسری بودجه اقتصاد کلان را به سمت تعادل سوق می دهد. اما اگر سیاست کسری بودجه با در نظر نگرفتن عرضه کل اتخاذ شود، بدون از بین بردن رکود، موجب تورم و کسری تجاری بیشتر خواهد شد. د...

چکیده ندارد.

در این مقاله، با هدف بررسی درجه ی حاکمیت مالی در اقتصاد ایران و اثر کاهش یا افزایش آن بر رفاه اجتماعی، مدل مناسب اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge) طراحی و به روش کالیبراسیون حل شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه ی استقلال سیاست پولی از سیاست مالی در ایران بسیار پایین و نزدیک صفر (برابر 079/0) است که نشان از حاکمیت بالای سیاست مالی دارد. همین طور نتایج نشان می ...

یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده ترین دلیل تورم در این کشورها را می توان به پولی کردن بدهی های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهی ها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی ...