در سه دهۀ اخیر تحولات در عرصۀ تکنولوژی و ارتباطات، به ویژه اینترنت، و تمایل کشورها به هماهنگی در حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی، ابعاد خاصی را در صلاحیت بین المللی دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری و شناسایی و اجرای آرای صادره مطرح کرده است. مهم ترین سند بین المللی که تا به امروز به جنبه های حقوق بین الملل خصوصیِ حقوق مالکیت فکری پرداخته، کنوانسیون لاهه 2005 دربارۀ موافقت نام...

چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی...

در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می شود. فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه مند و قانون مدار نسبت به هر یک از آن ها ...

داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است و همانند سایر حقوق، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، زیان دیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد. آلوده کننده نیز ملزم می شود تا ضرر به بارآمده را جبران کند. بدین ترتیب، تعهدی قانونی بین زیان دیده و آلوده کننده به وجود می آید. در این مقاله به شیوۀ کتابخانه ای به تحلیل پرمباحثه ترین مسا...

(عنوان): جنبه‏های حقوقی محل داوری (نام دانشجو): فائزه خوشحال یکی از شاکله‏های جامعه‏ی مدنی، واگذاری بخش‏هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش‏های دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه‏ی سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه‏های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می‏باشد،یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه‏ی قضایی، ایجاد...

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

مراجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بازار اوراق بهادار در دنیا ع موما به صورت داوری سازمانی بوده و رجوع به آ نها برای طرفین اختلاف اختیاری است. در کشور ما با تصویب قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشکیل هیات داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی اجباری لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نیز وجود این نهاد با دامن هی صلاحیت گسترد هتر مورد تاکید قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به...

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه ها و صاحب نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته اند. طبق شق «هـ» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیت دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه ها، رأی داوری خارجی اگرچه ...

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصو...