توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

دیوید هیوم برای آن که دربارة عقاید دینی به شیوه ای قابل تفاهم داوری کند، کوشیده است  تا از حساب احتمالات بهره گیرد. وی دراستفاده از حساب احتمالات بر آرای ویژه ای در خصوص علیت و استنتاج علّی تکیه دارد. از نظر او، روابط علّی خاص میان پدیده ها، از طریق تکرار مشاهده تقارن یا توالی آن پدیده ها بر ما آشکار می شوند. حاصل این تکرار، تداعی طبیعی و غیرقابل اجتنابی میان پدیده های مقارن است. همه تداعی های از...

امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب "اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی" در سال ۲۰۱۵ ا...

برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب...

اصل بر سرزمینی بودن حمایت از علائم تجاری است. مطابق با این اصل علامت تجاری تحت حمایت قانونی سرزمین محل ثبت است. با این حال با پیشرفت تکنولوژی و حدوث اشکال جدید آن از جمله فضای مجازی بعلت بی معنا بودن سرزمین در این فضا، مساله تعیین قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با چالش مواجه شده است به خصوص در نقض هایی که به صورت همزمان با یک کلیک ناقض در چندین کشور و یا حتی در سطح جهان واقع می شود راهکاری در کن...

امروزه اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی با توسعه صنعت و بازرگانی ، افزایش بافته است و برای حمایت و گسترش قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته شده است . طبق این قاعده طرفین بطور صریح یا ضمنی قانون حاکم بر قراردادشان را انتخاب می کنند . پذیرفتن قاعده حاکمیت اراده به آن معنی نیست که متعالمین حق انتخاب هر قانونی را داشته باشند بلکه باید بین قرارداد و قانون منتخ...

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از...

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...