نتایج جستجو برای: نهاد صیانتکننده از قانون اساسی

تعداد نتایج: 702772  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
سید مجتبی واعظی سید علی علی پور

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی ها به منزله حریم...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 1998
اکبر کمیجانی محمد رحیم احمدوند

هیئت وزیران باتوجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و بند های 37-4 ، 1- 8 ، 2- 8 ، 3- 8 خط مشی ها قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه و به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور ، سیاست واگذاری سهام مطلق به شرکتها و سازمانهای دولتی را سال 1368 تصویب نمود. طی دوره 1368-74 وزارتخانه ها ،...

ژورنال: :سیاست خارجی 0

جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

بازپروری اجتماعی بزهکاران از رهگذر اجرای مجازات، از موضوعات مهم سیاست جنایی اکثر نظام های کیفری است. اصلاح و باز اجتماعی کردن بزهکاران یکی از سیاست های اساسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است که بنیان آن بر بند 5 از اصل 156 قانون اساسی مبتنی است. در گستره پس از اجرای کیفر، مسائل عدیده ای گریبان گیر بازپروری بزهکاران شده است، به طوری که مجازات تبعی سالب حقوق اجتماعی و مقررات استخدامی نهادهای د...

هدف از مقاله حاضر که از حیث روش تحقیق ، تحلیل محتوایی است، بررسی روش تامین مالی تعاونی ها در ایران پیش و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.نتایج این مطالعه نشان داد که تا پیش از ابلاغ سیسات های کلی اصل 44 قانون اساسی چالش های فراوانی در تامین مالی تعاونی ها وجود دارد به طوری که تعاونی ها در قالب مدل های سنتی اداره شده و به لحاظ تامین مالی فاقد روش ها، نهاد ها و انعطاف پذیری لازم ...

حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه‌های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون‌گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را...

باباشیخ علی حسین شیرمحمدی رضا بی‌طرفان فروغ بحرینی مرتضی دهقان‌نژاد

تفکیک قوا یکی از دستاوردهای فکری متفکران عهد روشنگری نظیر مونتسکیو بود که در قانون اساسی فرانسه لحاظ شد.با صدور انقلاب فرانسه به دیگر نقاط گیتی، متفکران ایرانی نیز از دستاوردهای فکری فرانسوی‌ها تاثیر پذیرفتند.یکی از این دستاوردهای فکری که در واکنش به تجمع قدرت در یک نهاد و جلوگیری از استبداد طرح‌ریزی شده بود،تفکیک قوا بود که با توجه به ساختار قدرت در ایران، مورد توجه ویژه ایرانیان قرار گرفت.تا ...

کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و ...

تجربیات عصر جهانی شدن، حکایت از آن دارد که عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌ گیری و تصمیم ‌سازی، جامعه را متضرر می‌ نماید؛ از این رو، جوامع به سمت بهره ‌گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق پیدا کرده ‌اند. این تغییر، منجر به خلق افق‌های جدیدی در اداره امور ملّی و محلّی گردیده است؛ ازجمله راه‌های جلب این‌گونه مشارکت‌ها، ایجاد و توسعه‌ فعالیت‌های سازمان‌های محلّی می‌ باشد. در این نوشتار نشان داده می ‌شود ک...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانی 1393

تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین فرآیند رسیدگی به جرم می باشد که سنگ زیربنای دادرسی های کیفری را تشکیل می دهد. هدف از انجام این مرحله جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم است که یک نهاد تخصصی مستقل به نام نهاد تحقیق که در کشور ما متشکل از شعب بازپرسی و شعب دادیاری می باشد مسئولیت انجام این امر را به عهده دارند. هر یک از نهادهای دستگاه عدالت کیفری از جمله نهاد تحقیق وظایف، اختیارات و مسئولیت های مهمی ر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید