نتایج جستجو برای: بزه مستحق قصاص

تعداد نتایج: 1879  

ﺗﺸﺨﻴﺺ و شناخت ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ‌ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ دارد. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ، ﻗﺼﺎﺹ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎست؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﺪﻭﺭﺍﻟﺪﻡ ﻳﻚ امر کاملاً قابل پیش بینی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشکا...

عباس شیری

در عصر حاضر رایج ترین پارادیم های عدالت ،عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است تقابل این دو پارادایم جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری دردنیاست عدالت در قلمروی حقوق کیفری چگونه محقق می شود ؟راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست ؟کیفرها چگونه باید باشند ؟به طور سنتی عده ای عدالت را درمفهوم سزادهی جستجو می کنند آنان بزهکار را مستحق کیفرمتناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

تأثیر تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفری یکی از مهم ترین مسائلی است که محل بحث و تأمل در نظام های حقوقی مختلف بوده است. از آنجا که نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم و تعامل و ارتباط وی با بزهکار به عنوان عامل اصلی جرم، انکار ناپذیر است؛ بزه دیده شناسی که شاخه ای از جرم شناسی واکنش اجتماعی است به بررسی بزه دیده به عنوان فردی که می تواند با اعمال و گفتار تحریک آمیز خود سبب جنایت علیه خود را فراهم آورد...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
سید محمود مجیدی

با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

هرگاه شخصی دو یا چند نفر را به قتل برساند در صورت عمدی بودن قتل ها قاتل قصاص می شود و بزه کار یا بیت المال موظف به پرداخت دیه برای سایر مقتولین هستند.زیرا وفق قاعده ی کلّی و مسلّم «لایبطل دم امرء مسلم » خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود.

ژورنال: :فقه پزشکی 0
اسماعیل آقابابایی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(نویسنده مسؤول)

ترک وظیفه منجر به مرگ در دو محور قابل بحث است: به عنوان تخلف انتظامی و مستوجب تعزیر و با عنوان قتل عمد یا شبه عمد. این نوشته محور دوم را مد نظر دارد و به نظر می رسد حتی اگر ترک فعل را به عنوان عنصر مادی قتل نپذیریم، در خصوص پزشک به دلیل قبول اختیاری مسؤولیت، ترک فعل از موجبات ضمان است و بر اساس تعهد عام یا خاص  به حسب مورد و با لحاظ برخی شرایط می توان پزشک را مستحق مجازات از نوع دیه یا قصاص دان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

چکیده سرایت یعنی صدمه یا آسیبی بر جسم دیگری وارد شود که این صدمه به مرور زمان گسترش پیدا کرده و موجب آسیب بزرگ تری شود. ماهیت سرایت و آثار آن از اهمیت وکاربرد ویژه ای برای صدور حکم دردادگاه برخوردار است. هدف از اجرای این تحقیق تبیین ماهیت سرایت و آثار فقهی و حقوقی آن با روش توصیفی – تحلیلی است. سرایت هم در جرایم عمدی اتفاق می افتد و هم در جرایم غیر عمدی، در مورد اخیر، راجع به ماهیت سرایت بین ف...

چکیده     در فقه اسلامی سن واحدی برای بلوغ اطفال بیان نشده است و آن یک امر طبیعی است زیرا عوامل مختلفی از جمله وراثت، محیط جغرافیایی، تغذیه و ... هر کدام به نوعی در تحقق بلوغ، در انسان نقش دارند. در این میان مسأله قابل تأمل آن است که مطابق قول مشهور فقهای شیعه ، سن مسئولیت کیفری دختران بر مبنای سن بلوغ شرعی (9 سال تمام قمری) تعیین شده است و این امر سبب شده که این گروه از اطفال...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محسن برهانی

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
ابوالحسن شاکری حسن خان احمدی

بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید