در یک رابطۀ بین المللی که عناصر مختلف رابطۀ حقوقی در کشورهای مختلف پراکنده اند، طرح دعاوی متعدد با یک موضوع واحد نزد دادگاه های کشورهای مختلف کاملاً محتمل به نظر می رسد. هریک از طرفین با انگیزه های گوناگون در پی دادخواهی در دادگاهی است که منافعش را بهتر تأمین می کند. اما انجام دادرسی های موازی با موضوع واحد هزینه های سنگینی را بر اصحاب دعوی و سیستم های قضایی تحمیل می کند و مانعی برای شناسایی آرا...

عدم رعایت مقررات حاکم بر رسیدگی و اصول مسلم داوری موجبات نقض رای داوری را فراهم می سازد. در مطالعه تطبیقی قوانین ملی برخی کشورها تشتت در موجبات ابطال رای داوری ملاحظه می¬شود که صرفا اختصاص به مقررات کشوری خاص داشته و در قوانین دیگر کشور¬ها نیامده است. اگرچه در این میان قانون نمونه آنستیرال گام بزرگی در جهت یکسان¬سازی قوانین داوری برداشته است و کشورهای بسیاری مانند ایران نیز آن را الگوی قانون¬...

پی گیری گفت و گوی بین الادیانی - از طریق سازمانها و نها دهای غیر دولتی و بین المللی - عمری بیش از 100 سال دارد که تصمیم سازان قدرت با باور به اهمیت و نقش دین و تمدن در ایجاد رابطه ی مسالمت آمیز و کاهش تنش در روابط بین الملل وارد دیالوگ ادیان و گفت و گوی بین الادیانی شده اند . گفت و گوی بین الادیانی اگر چه امری فراتر از رابطه میان دولت ها است اما در دنیای امروز این دولت ها ، تصمیم سازان و صاحبا...

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می‌کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش‌بینی نشده، اشاره‌ا...

در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری...

استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده - 336 هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه م...