سیاست های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به...

از آنجایی که رشد و پیشرفت منابع انسانی در هر سازمانی حایز اهمیت است در این مقاله تلاش شده است عوامل مؤثر بر پیشرفت منابع انسانی در راستای سیاست های کلی نظام اداری با نگاه آینده پژوهی مورد شناسایی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش سازمانهای دولتی است؛ با توجه به تعداد زیاد اعضای هر یک از جامعه های آماری پژوهش، از روش نمونه گیری  تصادفی طبقه ای برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است و تعداد نمونه مو...

در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر می رسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی ...

هدف پژوهش حاضر تبیین و طراحی یک الگوی مفهومی اثر بخش نظام جبران خدمت در راستای سیاست های کلی نظام اداری می­باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای محسوب می‌شود و از نظر روش جمع­آوری داده‌ها، آزمون فرضیه و نتیجه­گیری، روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است. جامعه هدف پژوهش حاضر شامل دو گروه می‌باشد. گروه اول شامل رؤسا و معاونین و خبرگان مدیریت منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران به تع...

به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم‌زدایی از تهران کوچک‌سازی (چابک‌سازی) دولتمی‌باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت‌های واحدهای اداری محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و ... صورت می‌<...

با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی و دگرگونی در سیاست سنتی انزواگرایی ایالات متحده و درگیرشدن این کشور در سیاست بین الملل و همکاری های نزدیک این کشور با سایر دول از جمله برنامه های کمک اقتصادی از طریق اصل چهار،و در راستای کمک به دول عقب مانده جهان سوم دولت آمریکا مبادرت به اعزام کارشناسان خود به این کشورها نمود.در مجموع کارشناسان اعزامی به این نتیجه رسیدند که این ممالک فاقد نظام اداری کارایند.برای حل...

درا ین مقاله ضمن معرفی نظام های اداری سنتی و نقاط ضعف آنها بستر تارخیی شکل گیری نظام های اداری مدرن و مبانی نظری این نظام ها در قالب نظریه تفکیک سیاست از اداره و ودرو ویلسون و نظریه بوروکراسی ماکس و بر تبیین می گردد