نتایج جستجو برای: شرط التزام

تعداد نتایج: 8726  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
رضا مقصودی

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق‌بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال می شود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر شرط «عندالقدرة و استطاعة» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمع...

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می‌شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط‌علیه نه‌تنها مکلف به انجام آن‌ها نیست، بلکه اجازه انجام آن‌ها را هم ندارد. در این نوشتار تعاریفی از قاعده، شرط و عقد بیان‌شده و رابطه آن‌هابه‌صورت مختصر شرح داده شده است؛ یعنی «التزام در ضمن التزام»، میان مباحث مختلفی مانند تخلف وصف، ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

حقوق و عدالت پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع حیله ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله می‌باشد. امروزه در قراردادهای مختلف به ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال می‌شود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر شرط «عندالقدرة و استطاعة» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمع...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2015

وجه التزام، عبارت است از این‌که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی می‌کنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته می‌شود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط ک...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

یکی از اقسام شروط، شرط ابتدایی است که در مورد لازم‌الوفاء بودن یا نبودن آن در میان فقها اختلاف‌ نظر وجود دارد. اکثر فقها این‌گونه شروط را لازم‌الوفاء نمی‌دانند، ولی برخی فقهای معاصر برخلاف مشهور فقها قائل به لازم‌الوفاء بودن این شروط هستند. برای شرط معانی متعددی در عرف، لغت، اصول و فقه و حقوق ... ذکر شده ولی به‌علت عدم بیان معنای شرط از طرف شارع، به معنای عرفی آن اکتفا می‌شود. شرط در عرف در دو ...

Journal: : 2023

      هدفت الدراسة التعرف إلى درجة التزام معلمي المدارس الثانوية في محافظة المفرق بأخلاقيات المعلم ضوء التربية الإسلامية من وجهة نظر الطلبة، واعتمدت المنهج الوصفي المسحي، وقام الباحثان بتطوير استبانة لقياس المعلم، حيث تكون مجتمع (6167) طالبًا وطالبة، وتكونت عينة (400) وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المتيسرة، وأظهرت نتائج أن جاءت بدرجة كبيرة؛ وكشفت النتائج عن وجود ...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم و مهندسی دریایی 1392

چکیده وجه التزام در بدهی های پولی در قوانین مصوب قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط علیه نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده بود(12درصد در سال)، قابل مطالبه نبود بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آنها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام شد که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجدداً به نو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید